اعتبرت الحكومة الشرعية في اليمن، أن ممارسات ميليشيات الانقلاب، تعطل جهود الحل السياسي، وتتحدى القرارات الدولية، وطالبت بإدانة واضحة لهذه الممارسات.
وبعثت وزارة الخارجية اليمنية، برسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والدول الراعية، والمجتمع الدولي، وضعتهم بصورة التصرفات غير القانونية التي تقوم بها الميليشيا بالحجز على أرصدة وممتلكات الآلاف من كوادر الدولة والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين اليمنيين من مناهضي المشروع الإيراني، والذين يرفضون الأعمال التدميرية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وطالبت الخارجية باتخاذ مواقف وخطوات جادة، تضع حداً لمثل هذه التصرفات الهمجية، باعتبارها مخالفة للقرارات الأممية والقانون الدولي.