أثارت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، جدلاً واسعاً بعد أن اتهمه عدد من رموز المعارضة بإهانة التونسيين في عقر دارهم، إثر إلغائه حضور جلسة برلمانية بمجلس نواب الشعب، بعد رفض طلبه ترؤس الجلسة والجلوس على مقعد رئيس المجلس، ليطلب أردوغان عقد اجتماع مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورؤساء الكتل النيابية في قصر قرطاج، إلا أنهم تعرضوا لمواقف مجرحة مع حرس الرئيس التركي.
وقال النائب أيمن العلوي، إنّ أردوغان أهان التونسيين عندما رفع شعار «رابعة» شعار تنظيم الإخوان الإرهابي، فضلاً عن رفضه زيارة البرلمان بعد رفض طلبه الجلوس على كرسي رئيس مجلس النواب. وأضاف العلوي أن الحرس التابع لأردوغان طلب من نواب البرلمان الخروج من قاعة الانتظار بالقصر الرئاسي، ومنع رئيس مجلس النواب من الدخول إلى القاعة للاستفسار عن الأسباب.
إلى ذلك، أكد النائب عن حركة مشروع تونس صحبي بن فرج، أن انسحاب رئيس كتلة حركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف والنائبة عن آفاق تونس ريم محجوب من الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقصر قرطاج، جاء على خلفية ما اعتبره خرقاً للبروتوكول المتعارف عليه، وبسبب الإجراءات الأمنية التي فرضها الأمن الرئاسي التركي على النواب وعلى رئيس المجلس قبل دخول قاعة الاجتماع.
إهانة سلطة
من جهتها، قالت النائبة عن حزب آفاق تونس ريم محجوب، إنّها قاطعت اجتماع أردوغان برئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء مكتب المجلس، بسبب ما أسمتها تجاوزات تمس وتهين السلطة التشريعية، مضيفة: «كان من المفترض أن يلتئم اللقاء في مجلس نواب الشعب وأنه تم تغيير المكان بسبب رفض محمد الناصر طلباً قدم له من قبل أردوغان للجلوس بمقعده في البرلمان، حرس أردوغان عمد إلى منع أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل ورئيس البرلمان محمد الناصر من دخول قاعة الاجتماعات بقصر قرطاج التي كان من المقرّر أن يلتقي فيها الوفد بأردوغان بعد إلغاء الجلسة تحت قبة البرلمان».
ووصفت محجوب ما تعرض له محمد الناصر والنواب بـ«الإهانة» في حق المجلس وفي حق كل التونسيين، مشيرة إلى أنه تمّ منع محمد الناصر من دخول قاعة الاجتماع بدعوى التحضيرات الأمنية وتفتيش القاعة، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان قدّم صفته لمن منعه من الدخول وأنه احتج على هذا التصرف المشين.
وأردفت: «قاطعت الاجتماع وغادرت القصر الرئاسي رفقة رئيسة كتلة الحزب ليليا الكسيبي، ورئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف»، لافتة إلى أنّ ممثل الجبهة الشعبية لم يحضر الاجتماع.
تنديد
في السياق، وجهت ثماني منظمات حقوقية تونسية رسالة إلى الرئيس التركي أردوغان لمطالبته برفع الحصار المضروب على الحقوق والحريات العامة والفردية، واحترام الدستور التركي ومؤسّسات الجمهورية وقيم الديمقراطية.
وأشارت المنظمات إلى أنّه ومنذ وصول أردوغان إلى الحكم شهدت تركيا تضييقاً تدريجياً على الحقوق والحريات، وبعدها سعت السلطات إلى تكريس نفوذها المطلق عبر القمع للأقلية الكردية، ثم توسّعت رقعة القمع لتطال المعارضين السياسيين والمثقفين والمحامين والصحافيين والحقوقيين والنساء والنشطاء الشباب وغيرهم.