أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن حزبها يعتزم دعوة أنصاره إلى القيام بتحركات ميدانية شعبية، في حال عدم تفاعل القضاء مع الشكوى، التي تقدم بها ضد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وبعض القياديين والحركة ككل بتهم ارتباطهم بتنظيمات وقيادات لهم علاقة بجرائم إرهابية وتأويهم وتمولهم قطر.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، قالت موسى إن الحزب رفع أمس قضية جزائية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ضد الغنوشي وبعض قيادات الحركة وضد الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فرع تونس.
وأضافت أن هذه الشكوى مفادها تفعيل قانون مكافحة الإرهاب خاصة وهي مؤيدة قانونياً بموجب محضر معاينة للفتاوى وتصريحات مباشرة لبعض الشخصيات والارتباط المباشر لقيادات حركة النهضة بالإرهابي الليبي عبد الحكيم بالحاج، زعيم ما يسمى بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الذي ذكر اسمه في تقارير رسمية مفادها استقباله للشباب التونسي وإرساله لبؤر التوتر.
عريضة شعبية
وأكدت أن الحزب دعم دعواه القضائية بعريضة شعبية، تضمنت أكثر من ألف إمضاء سيتم إطلاقها إلكترونياً لتفويض ممثلي الحزب الدستوري الحر لتقديم الشكاوى والتفاوض مع السلطة والإدارة في هذا الموضوع. وأضافت: إن الغنوشي هو أحد أمناء ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لرئيسه الإرهابي يوسف القرضاوي، الذي أصدر فتاوى إرهابية أسهمت في تسفير الشباب التونسي للقتال في سوريا وليبيا.
وأعلنت موسى أن القضية التي سبق أن رفعها الحزب بخصوص التمويل القطري لحركة النهضة تم حفظها لعدم الصفة وهو ما اعتبرته خطأ أخلاقياً وخرقاً للقانون الجزائي، مشيرة إلى أنه تم تقديم عريضة تظلم لوزير العدل لإثارة هذه الدعوة.
تحقيق
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري، ارتباط حركة النهضة وقياداتها بشخصيات وتنظيمات إرهابية، داعية إلى فتح تحقيق جدي وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب.
وكانت موسى أكدت سابقاً امتلاك حزبها قرائن جدية تفيد بتلقي حزب حركة النهضة لتمويلات من قطر إلى جانب تقارير دائرة المحاسبات الصادرة في 2015 حول تلقّي أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية تمويلاً بـ4.6 ملايين دينار وضع في حسابه الخاص دون الكشف عن اسمه.