مع توالي الكشف عن قضايا فساد قطر مع المؤسسات المالية الأوروبية والأميريكية، بدا أن بنك باركليز بي إل سي يسعى لتجنب فضيحة مالية تطيح بسمعته الدولية بسبب ملف الفساد القطري، إذ أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن البنك دخل في محادثات مع "مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة" في المملكة المتحدة حول صفقة محتملــة لتجنب توجيه اتهامات جديدة ضــد واحدة من وحدات تشغيله الرئيسيــة المرتبطة بجمـع تبرعات بقيمــة 12 مليار جنيه استرلينــي (16.1 مليــار دولار) في ذروة الأزمة المالية، مــن مستثمــرين قطرييــن، وذلك وفقــا لشخــص على اتصال بالتحقيقــات التــي تجــري فــي أوروبــا.
وقال مصدران على دراية بالمباحثات الجارية إنه من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن إدانة "بنك باركليز بي إل سي" فيما يتعلق بزيادة رأس المال مع قطر، بحلول نهاية يناير 2018، وتم توجيه اتهامات للشركة القابضة التابعة للبنك وأربعة من المديرين التنفيذيين السابقين بالاحتيال والمساعدة المالية غيــر القانونيــة فــي يونيــو الماضــي.