أيد أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل، طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين بناء على طلب وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، علماً بأن أجهزة مخابرات الاحتلال وجيشه يمارس الإعدام الميداني داخل فلسطين وخارجها. وأوكل الائتلاف الحكومي في جلسة عقدت اليوم صياغة القانون لوزير السياحة ياريف ليفين وكتلة «يسرائيل بيتينو»، ومن المتوقع أن يتم عرض القانون على اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في الأسابيع القريبة المقبلة للتصويت وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست.
وجرى طرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست في العام 2015، إلا أنه لم يحظ إلا بتأييد حزب «يسرائيل بيتينو»، بينما عارضته جميع الأحزاب وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.
يشار إلى أن القانون الإسرائيلي فيما يتعلق بـ «العقوبات» يستند إلى قوانين الطوارئ إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وهي لا تتضمن عقوبة الإعدام، ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال مصادقة جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.