7.7 مليارات دولار عجز متوقع في موازنة قطر 2018

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقعت وزارة المالية القطرية أن يبلغ العجز في موازنة قطر للعام 2018 حوالي 7,7 مليارات دولار، وذلك للعام الثالث على التوالي. وأعلنت الوزارة أنها تتوقع أن يبلغ الإنفاق في الموازنة 55,4 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ47,7 مليار دولار.

وسبق وتوقعت الوزارة عجزاً بقيمة 7,8 مليارات دولار لموازنة العام الجاري. وقالت إنها احتسبت الدخل من النفط للعام المقبل على أساس 45 دولاراً للبرميل، دون تغيير مقارنة بالعام 2017، رغم الارتفاع في أسعار النفط الخام، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وتأتي توقعات ميزانية 2018 في وقت تواجه الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من أربع دول عربية منذ يونيو الفائت بسبب الدعم القطري للإرهاب. كانت وكالة «بلومبيرغ» قد أشارت إلى تقديرات منخفضة لنمو الاقتصاد القطري عند 2.5% في 2017، بعدما كان مقدراً أن ينمو بـ3.1 في المئة.

وانخفاض التوقعات لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري، يظهر تباطؤاً محتملاً بوتيرة هي الأسرع منذ العام 1995، تأثراً بتداعيات المقاطعة العربية الرباعية التي بدأت في 5 يونيو المنصرم، والتي ألقت بظلالها على قطاعات عدة في الاقتصاد القطري على رأسها التجارة والسياحة، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد ما أعقبه نزوح كبير للودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية خاصة من مستثمرين خليجيين، تضاف جميعها إلى تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة على اقتصاد قطر كما بقية المنتجين الآخرين.

وكانت الحكومة القطرية قد أقرت بأنها سحبت 20 مليار دولار من استثماراتها في الخارج المملوكة لصندوقها السيادي وجلبتها إلى الداخل، وذلك لإنقاذ اقتصادها الذي يعاني أزمة خانقة.

وذكرت الصحيفة أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أكدت أن مستقبل الدوحة يعتمد على نتيجة الأزمة التي اشتعلت يونيو الماضي، حين قررت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع جميع العلاقات وإغلاق المطارات والموانئ في وجه قطر بسبب دعمها للإرهاب، لتترك الدويلة الصغيرة معزولة عن القوى الرائدة في مجلس التعاون الخليجي.

وتقول موديز إن قطر ضخّت ما يقرب من 40 مليار دولار من الاحتياطيات، بقيمة 340 مليار دولار، خلال الشهرين الأولين من النزاع. وقبل ​​الأزمة، شكّلت ودائع العملاء في الخارج ما يقرب من ربع إجمالي تمويل الودائع في القطاع المصرفي، إلا أن ذلك انخفض إلى ما يُقدر بنحو 18-19 في المئة، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف.

Email