الرئاسة التونسية: العفو لن يشمل الموقوفين في قضايا الإرهاب
أكد مصدر من الرئاسة التونسية أمس أنه من المستبعد إطلاقاً إصدار عفو بشأن موقوفين في قضايا إرهابية.
وقال نور الدين بن تيشة، المستشار لدى الرئيس الباجي قايد السبسي، إن القضايا المرتبطة بالإرهاب ليست مدرجة ضمن الإجراءات الخاصة بالعفو، وهي خارجة عن العفو الرئاسي. وأضاف:«لا يمكن بأي حال إصدار عفو بحق عنصر موقوف في قضية إرهابية».
وتتعلق الإشكالية بالعشرات من الموقوفين في قضايا إرهابية خارج تونس وخاصة أوروبا. ومن بينهم هيكل سعيداني الموقوف في ألمانيا منذ فبراير الماضي.
وكانت السلطات التونسية أصدرت بالفعل بطاقة جلب دولية بحق سعيداني لتورطه في أحداث إرهابية بمنطقة المنيهلة قرب العاصمة في مايو 2016 لكن عمليات ترحيله تعثرت أكثر من مرة بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية إعدامه وفق القانون التونسي.
وتصل العقوبات في الجرائم الإرهابية بتونس بالفعل إلى الإعدام، لكن الدولة لم تطبق هذه العقوبة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي بسبب ضغوط المنظمات الحقوقية الدولية. وفي كثير من الحالات خلال مناسبات وطنية أو دينية يتم تخفيض عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة.
ويجري بشكل ضمني التفاوض مع الجانب الألماني لضمان عدم تفعيل عقوبة الإعدام بحق سعيداني تمهيداً لترحيله.
وقالت مكلفة بالإعلام في الرئاسة التونسية عايدة القليبي «يعلم الجميع أن تونس لا تطبق عقوبة الإعدام. مع ذلك فإن القضاء لم يقل بعد كلمته بشأن سعيداني ولم يصدر حكماً بالإعدام بحقه».
