العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    ناصر صباح وزيراً للدفاع وبخيت الرشيدي للنفط

    حكومة جديدة في الكويت برئاسة جابر المبارك

    أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة. وينحدر خمسة من 16 عضواً من العائلة المالكة، بينهم نجل أمير البلاد، الذي وقع عليه الاختيار لرئاسة وزارة الدفاع.

    ويأتي هذا التشكيل، برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح، بعد مرور أكثر من شهر على قبول استقالة الحكومة السابقة في 30 أكتوبر، بعد أن استجوب نواب في البرلمان، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبد الله الصباح، وقدموا طلباً للتصويت على طرح الثقة به.

    وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إنه تم تعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، نائباً أول لرئيس الوزراء، وزيراً للدفاع، خلفاً للشيخ محمد الخالد الصباح. كما أُعيد تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح وزيراً للخارجية، والشيخ خالد الجراح الصباح وزيراً للداخلية. وتم تعيين وزير المالية السابق أنس الصالح نائباً لرئيس الوزراء، وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وتعيين نايف الحجرف وزيراً للمالية.

    ووقع الاختيار على بخيت الرشيدي، الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية، وزيراً للنفط، خلفاً لعصام المرزوق.

    وأعلن رئيس الوزراء، الشيخ جابر مبارك الصباح، عن اختياراته، الأحد، مع توقعات بموافقة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عليها.

    مجلس الأمة

    وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، ضرورة منح الحكومة الجديدة الفرصة الكافية للعمل، وتعاونها مع المجلس، والعمل سوياً لخلق انفراجات سياسية ومواجهة التحديات كافة، مضيفاً أنه سيوجّه دعوة للمجلس لحضور جلسة عادية اليوم الثلاثاء.

    وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، أمس، أنه «يجب على المجلس أن يمد يد التعاون لهذه الحكومة، ونطلب منهم أيضاً التعاون مع المجلس، لتحقيق طموح أبناء الشعب الكويتي».

    وشدد على ضرورة أن يكون الحكم على الوزراء، عبر أدائهم وليس أسمائهم، مُتمنياً كل التوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق المهمات الجسام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم.

    وبيّن أن التشكيل ضم تسعة أسماء جديدة، ما يعني أنه فريق عمل شبه جديد، مؤكداً أنه من حق أي نائب أن يبدي رأيه في الحكومة الجديدة، فليس هناك حجر على رأي أحد.

    وذكر أنه ستكون هناك دعوة موجهة للمجلس لحضور جلسته العادية، موضحاً أنه سيتم تعويض الجلسات العادية الثلاث، التي لم تعقد بسبب استقالة الحكومة السابقة، على مدى الشهرين المقبلين، وبالتالي، لن تكون هناك مشكلة في عدد الجلسات، ولن تكون أقل من دور انعقاد آخر.

    طلب نيابي

    وبشأن وجود طلب نيابي لعقد جلسة خاصة بشأن إقرار مجموعة من القوانين، مثل قانون التأمينات وقانون الرسوم المالية للكهرباء والماء، وتعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بيّن الرئيس الغانم، أن الطلب كان قبل استقالة الحكومة، موضحاً أنه تم التنسيق على أن يتم تقديم الطلب إلى بدايات جلسات الانعقاد العادية.

    طباعة Email