أزمة النظام المصرفي تتصاعد

الدوحة تكثّف الاقتراض المحلي وسط شح السيولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقر مصرف قطر المركزي، أمس، أنه باع أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال (315 مليون دولار) في عطاء شهري وسط توقعات بنزوح المزيد من الاستثمارات الى خارج البلاد في وقت أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصاعد أزمة النظام المصرفي القطري.

وباع البنك أذونا لأجل 3 أشهر قيمتها 550 مليون ريال بعائد 2.30 في المئة، وأذونا لأجل 6 أشهر قيمتها 450 مليون ريال بعائد 2.49 في المئة، وأذونا لأجل 9 أشهر قيمتها 150 مليون ريال بعائد 2.62 في المئة.

في أوائل نوفمبر الماضي، باع البنك ما قيمته 1.4 مليار ريال من أذون الخزانة، من بينها أذون بقيمة 550 مليون ريال لأجل 3 أشهر بعائد 2.26 في المئة وأخرى بقيمة 750 مليون ريال لأجل 6 أشهر بعائد 2.45 في المئة إلى جانب أذون بقيمة 100 مليون ريال لأجل 9 أشهر بعائد 2.52 في المئة.

ديون محلية

ومعروف أن «أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، يتم إصدارها لغرض الاقتراض، وهي تعهد بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق» وتسعى السلطات المالية القطرية وفقا لوكالة رويترز لإقناع المستثمرين الأجانب بسهولة حصولهم على الريال بعد شح السيولة في المصارف.

وفي حين يجري تداول الريال عند مستوى يقترب بشدة من سعر ربطه البالغ 3.64 ريال للدولار محليا فقد بلغ السعر الخارجي 3.8950 ريال للدولار على منصة لرويترز. وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتمانية العالمية «فيتش» ارتفاع عجز الموازنة القطرية بنهاية العام بدلاً من فائض كان مقدراً. وتوقع «بنك أوف أميركا» نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي.

إصدار صكوك

وأكدت موديز، أن قطر استمرت في إصدار الصكوك السيادية خلال العام المقبل لسد الأزمة التي تعصف بالنظام المصرفي القطري، بسبب تداعيات المقاطعة العربية المعلنة على قطر منذ 5 يونيو الماضي، بسبب دعمها للإرهاب، موضحا أنه من المتوقع أن تصدر صكوكا سيادية في الأسواق العالمية بقيمة 7.6 مليارات دولار مع بداية العام المقبل، وأن هذه الصكوك ستمثل 4.3% من إجمالي الناتج المحلي القطري.

Email