العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    توجيه رسائل بهذا الشأن إلى عدد من حكومات الدول الغربية

    تنظيم الحمدين أمام «الجنائية الدولية» قريباً

    أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا أنها على وشك تقديم شكوى لمكتب المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية حول تمويل قطر للإرهاب العالمي، بالتعاون مع مكتب أوروبي للمحاماة.

    ووجهت المنظمة رسائل إلى عدد من حكومات الدول الغربية، التي عانت من العمليات الإرهابية، تدعو فيها إلى فتح تحقيق موسّع حول قيام قطر بتمويل منظمات وجماعات ومراكز إرهابية باسم العميل الخيرى، مثل تنظيم الإخوان ومنظماته المشبوهة، التي تعمل بهذه الدول وتقف وراء التحريض وبث الكراهية بين المسلمين في أوروبا.

    وقالت المنظمة في بيان إنها طالبت الدول الأوروبية المتضررة بغلق مقرات منظمات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وسحب تراخيص عملها ونشاطها، واتخاذ إجراءات بمواجهة قطر، وفقاً لاتفاقية مناهضة الإرهاب، وفرض عقوبات على المتواطئين في التستر على أنشطة قطر السرية في تمويل الإرهاب العالمي.

    وشددت المنظمة في الرسائل، وفقاً للأدلة التي جمعتها، على أن أعمال الإرهاب والعنف والتحريض على الكراهية تقف وراءها مراكز تمولها الدوحة.

    محاكمة «الجزيرة»

    وتصاعدت في الآونة الأخيرة التي تطالب بتحويل أركان تنظيم الحمدين للمحاكمة الدولية، بما في ذلك بوقها التحريضي الناطق باسم الإرهاب «قناة الجزيرة»، وهي التي لعبت دوراً خطيراً من حيث تحريضها على الفتن وسفك الدماء في أكثر من دولة عربية وغير عربية، من أجل تحقيق أجندات خبيثة.

    وكان القضاء المصري نظر في ثلاث قضايا ضد القناة،أولاها «خلية الماريوت»، الصادر فيها حكم بالسجن ثلاث سنوات لصحافيي «الجزيرة» بالإدانة وهم 6 متهمين، من بينهم ثلاثة من صحافيي القناة بالإنجليزية، بالسجن المشدد 3 سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث من دون ترخيص، وبسجن صحافيي الجزيرة محمد فهمي، وباهر محمد، والأسترالي بيتر غريتسه 3 سنوات، وقضت المحكمة أيضا بالسجن 3 سنوات على 4 متهمين آخرين في القضية.

    وفي يوليو الماضي، قال محمد فهمي، أحد المتهمين في القضية، وهو الصحافي بقناة الجزيرة الإنجليزية السابق في مكتبها بمصر، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت توجه قنوات الجزيرة لنشر أفكارها، مشيرًا إلى أن القناة القطرية كانت تتآمر في مصر مع تنظيم الإخوان بالتواطؤ مع حكومة قطر.

    وأوضح أن القناة لم تلتزم بالشروط التي وضعتها مصر لعمل القنوات الإخبارية. كاشفًا بأن عدد من كوادر تنظيم الإخوان تم فرضهم للعمل في مكتب الجزيرة بالقاهرة، فضلاً عن إخفاء معلومات إدارتها التحريرية عن صحافييها.

    وقال إنه عقب أحداث 3 يوليو 2013 والإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، قرر إنهاء عمله مع الجزيرة، بعد أن اكتشفت أنها تفبرك مظاهرات في محافظة أسيوط، كما قرر موظفون آخرون من بينهم عدد من المذيعين المعروفين التوقف عن العمل مع القناة.

    خلفية

    وكان خبراء مصريون متخصصون فى الشأن الدولي وبرلمانيون، طالبوا في وقت سابق بسرعة تقديم شكاوى ضد الدوحة من الدول العربية فى المحاكم الدولية ليتم محاكم تنظيم الحمدين على جرائمه في دعم الإرهاب.

    وقال هؤلاء إن هناك وقائع عديدة يمكن أن تحاكم فيها قطر أمام الجنائية الدولية ويتم مناقشة ملفها أمام مجلس الأمن، موضحا أن هناك تسجيلات لدى الأجهزة الأمنية المصرية وكذلك الليبية، حول تورط قطر فى تمويل العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، وما يؤكده المتحدث باسم الجيش الليبي حول تورط قطر فى العمليات الإرهابية التى شهدتها ليبيا.

    واعتبروا أن العمليات الإرهابية التي تشهدها سيناء أيضا تتورط فيها قطر بنسبة كبيرة وهي أدلة يمكن وضعها ضمن الآلاف الأدلة التى تؤكد تورط قطر فى تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، بجانب استضافتها عناصر الإخوان الصادر ضدهم أحكام قضائية، وعناصر طالبان.

    طباعة Email