بعد تسويات مع موقوفي لجنة مكافحة الفساد
السعودية تسترد مئات المليارات
بدأت المملكة العربية السعودية إجراءات تسوية مالية مع المتهمين بالفساد، ونتج عنها في الأيام الأخيرة إخلاء سبيل عدد منهم، مقابل إرجاع مبالغ أخذوها بطرق غير مشروعة إلى خزينة الدولة. وجاء هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة العليا لمكافحة الفساد بعد حصولها على موافقة ملكية، شريطة أن تكون التسويات تصب في المصلحة العامة.
وتضمنت التسوية المالية هذه عملية استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل المملكة وخارجها.
ووفرت تلك التسوية وفق ما نقل موقع «العربية نت» على الدولة فترات زمنية طويلة كانت ستقضيها إذا سلكت طريق التقاضي، وجعلت من المتهمين نموذجاً يردع الفاسدين.
نهج متبع
يذكر أن التسوية نهج تتبعه دول عدة، حيث تتضمن معظم الأنظمة القانونية في دول العالم التصالح الجزائي مع المتهمين في قضايا الفساد والاختلاس وإهدار المال العام لاعتبارات متعددة. فما دفعته البنوك والمؤسسات المالية العالمية منذ 2010 إلى 2016 كعقوبات وغرامات وتسويات للنظام القضائي الأميركي عن قضايا فساد وتلاعب مالي ونقدي بلغ 320 مليار دولار، على خلفية التحقيقات في دور هذه المصارف في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
كذلك، تقر بعض الأنظمة القانونية في دول عربية مبدأ التصالح، ففي مصر على سبيل المثال يمنح قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الموظفين العموميين عفواً في قضايا الفساد المالي والاعتداء على المال العام، ويعفو عن رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة، مقابل إعادة ما اختلسوه من أموال.
أمر ملكي
يشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أنشئت مطلع الشهر الماضي بأمر ملكي، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت أوقفت في الرابع من نوفمبر الماضي عدداً من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، فضلاً عن بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.
إضاءة
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أوائل الشهر الماضي، أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في الفساد.
