تقرير بريطاني يحدد 4 محاور للضغط على الدوحة
«الإمارات لحقوق الإنسان» تحذّر من جرائم بحق المعارضة القطرية
حذرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان من جرائم بحق المعارضة القطرية،معربة عن بالغ قلقها التهديدات التي أطلقها مسؤول رفيع بإمكانية استخدام السلاح الكيماوي ضد تحركات القبائل الرافضة لسياسات تنظيم الحمدين في وقت طالب تقرير حقوقي بريطاني بزيادة الضغط على النظام القطري لإجباره على التخلي عن دعمه للإرهاب.
محدداً أربعة محاور من شأنها رفع درجة الضغط لإنهاء الدعم القطري للإرهاب، مؤكداً أن الروابط المالية والاستخباراتية بين قطر والجماعات الإرهابية العالمية والمتطرفين لا تزال عميقة ومستمرة، مطالباً الحكومة البريطانية بزيادة الضغط على الدوحة.
وأبدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، قلقها البالغ بشأن تصريحات علنية دعا فيها أكاديمي في جامعة قطر يشغل منصب مستشار لأمير البلاد، إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر.وكان الأكاديمي في جامعة قطر، محمد المسفر، قد حث على استخدام الأسلحة غير التقليدية مثل الغازات السامة والأسلحة الكيميائية، لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات، أو توجهات نظام الحكم في قطر.
وجاءت تصريحات المسفري التحريضية في مقابلة على التلفزيون الرسمي، وهو ما تراه الجمعية الحقوقية، تعسفاً في استخدام السلطة ومؤشراً خطيراً على انتهاكات حقوق الإنسان.ودعت الجمعية، المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمواجهة التهديدات.
خروج على المواثيق
واعتبرت تصريحات المسفر خروجاً على نصوص ميثاق الأمم المتحدة الذي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها، وعدم التمييز بالمعاملة بينها.وأضافت الجمعية، أن الدعوة إلى الانتهاكات لا تقيم اعتباراً للضوابط والقواعد التي يفرضها القانون الدولي، بعدم استخدام القوة، أو التهديد باستخدامها، إلا بحق الدفاع الشرعي.
ودعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة، بالنظر في مسألة الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
تمويل مثبت
إلى ذلك شدد تقرير صادر عن مؤسسة أبحاث بريطانية، على أن قطر تموّل التنظيمات الإرهابية وطالما كانت تلعب دور الوسيط، وتوفر ملاذاً آمناً للجماعات المتطرفة.وأكد التقرير أن الروابط المالية والاستخباراتية بين قطر والجماعات الإرهابية العالمية والمتطرفين لا تزال عميقة ومستمرة، مطالباً الحكومة البريطانية بزيادة الضغط على الدوحة.
ويدرس التقرير الجديد الذي أصدرته مؤسسة «هنري جاكسون» (إتش جيه إس)، بعنوان «قطر وأزمة الخليج» التهم الموجهة إلى الحكومة القطرية من قبل دول الخليج الأخرى، ويبحث ما إذا كانت الدولة الصغيرة متورطة في سياسات سلطة ودعم جماعات وأفراد، كثير منهم من المتطرفين الخطرين، تضر جيرانها وتهدد الاستقرار الإقليمي.
وبينما تزعم قطر دعمها للحرب العالمية ضد الإرهاب، كشف التقرير عن مئات الصلات بين قطر والأفراد الخاضعين لعقوبات والجماعات المدرجة في القوائم السوداء.وقال إن شخصاً واحداً على الأقل من المدرجين في قائمة وزارة الخزانة الأميركية لممولي الإرهاب قد تم تجديد جواز سفره القطري هذا الصيف، على الرغم من ادعاءات الدوحة بأن حركات الأفراد مقيدة.
دعاية المتطرفين
وأشار إلى أن قطر تواصل تمويل مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام التي توفر منصة دعائية للمتطرفين العنيفين والمصالح الطائفية، وأبرزها قناة الجزيرة العربية التي تواصل تعيين شخصيات سيئة السمعة مرتبطة بالتحريض، في إشارة إلى يوسف القرضاوي المقيم بالدوحة.
وأوصت المؤسسة الحكومة البريطانية بخطة عمل من أربعة محاور لزيادة الضغط على قطر بشأن قضايا مثل تمويل الإرهاب، في مقدمتها تحييد الإرهابيين المدرجين على القوائم الإقليمية والمحلية وفي الحد الأدنى كخطوة مؤقتة مرحلية منع هؤلاء الأشخاص من الظهور على وسائل الإعلام الرسمية».
بجانب السعي مع النظام القطري لوقف تمويل الإرهاب«ويشمل ذلك تطبيق القوانين المدونة، وضمان سد أية ثغرات قانونية، ومنع استخدام المؤسسات القطرية».
إضافة إلى وقف خطاب الكراهية والتحريض في وسائل الإعلام، واعتبار قناة الجزيرة جزءاً من السياسة الخارجية لدولة قطر، مما يجعلها قضية أكبر مما يمكن إثارته مع الحكومة. واستمرار الضغط من أجل إدخال تحسينات على حقوق الإنسان.
دعم كبير
وخلص التقرير إلى أن قطر دفعت ما يصل إلى 200 مليون دولار لجماعات متطرفة مثل «النصرة» و«هيئة تحرير الشام» في شكل مدفوعات فدية إما بتسهيل أو الدفع مباشرة من قبل الحكومة القطرية، ما يعطي مصداقية للاتهام بأن البلاد تمول الإرهاب سراً.
على الرغم من أن قطر قد نصبت نفسها لفترة كوسيط وملاذ آمن للمنشقين، فإنها تستضيف أيضاً منظمات إرهابية مثل حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وتنظيم طالبان.وطالب التقرير بريطانيا باستخدام نفوذها في المنطقة للضغط من أجل إحداث تغييرات في سياسة قطر لأموال الفدية، وظهور المتطرفين على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، وإجراء تحسينات كبيرة على حقوق الإنسان.
