أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس، عن وضع مجموعة إزدان القابضة القطرية على قائمة المراقبة تمهيداً لتخفيض تصنيفها الائتماني.
جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة أمس، وأفادت فيه بأن هذه النظرة من جانبها تجاه مجموعة إزدان القابضة تعكس «تدهوراً» في البيئة التشغيلية السائدة في قطر وضعفاً للسيولة المتوافرة لدى المجموعة نتيجة نقص محفظتها الرأسمالية وانخفاض أسهمها، وهو الأمر الذي يفرض بدوره ضغوطاً على الأصول التجارية والسكنية المتاحة لدى مجموعة إزدان.
في سياق متصل، أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر أمس عن وضع شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة وشركة ناقلات القطريتين على قائمة المراقبة. وأشارت الوكالة إلى أن الشركتين المذكورتين مملوكتان للحكومة، إلا أن تصنيفهما وتصنيف إصداراتهما أقل من التصنيف السيادي لدولة قطر، وفق المعايير التي نشرتها المؤسسة في وقتٍ سابق حول الشركات المملوكة للحكومات.
وكشفت وثائق «بارادايز» التي نشرها عشرات الصحافيين في عدة دول، في تحقيق استقصائي، عن خطة «تنظيم الحمدين» لنقل أموال الشعب القطري إلى خارج البلاد، تحسباً على ما يبدو لثورة شعبية ستعصف به، خصوصاً مع تصاعد الرفض لممارساته القائمة على دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين.
وأزاحت «وثائق بارادايز» والمقدرة بـ 13.5 مليون وثيقة مالية قادمة من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا، ويحمل اسم «أبل باي»، أحد أكبر مزودي خدمات الأوفشور في العالم، أن كبار أركان النظام القطري بدؤوا في نقل أموال الشعب القطري إلى أماكن متفرقة في مختلف أنحاء العالم. وكشفت الوثائق عن أن من بين عملاء الشركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني منذ العام 2013.
وارتبط اسم الأمير بصندوق قطر للتنمية ومجموعة من الشركات منها (هارودز) البريطانية و(بيوشامب، كيو إل ريجينتس بارك)، وهي شركة أوفشور تم تأسيسها عام 2013 في أيل أوف مان (جزيرة تتبع التاج البريطاني)، ومن المتورطين في نقل أموال، أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة جاسم الكواري.
هبوط
في الأثناء هبطت البورصة القطرية إلى أدنى مستوى في ست سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من تحول «إم إس سي آي» صوب استخدام أسعار الصرف في الخارج لتقييم السوق القطرية. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق القطرية 0.4 في المائة إلى مستوى إغلاق منخفض جديد في ست سنوات عند 7734 نقطة.
تراجع
تراجعت ودائع الحكومة القطرية ومؤسساتها بنحو 4.2 مليارات ريال قطري، لتصل بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، إلى نحو 305.2 مليارات ريال قطري. وبهذا فإن ودائع الحكومة القطرية ومؤسساتها لا تغطي سوى نحو 59.4% من مجموع ديونها البالغة 514.1 مليار ريال قطري.