ذكر موقع مجلة «ذا ناشونال إنتريست» الأميركية، إن استقرار قطر السياسي والاقتصادي يتراجع بسرعة بسبب سياساتها التي دفعت الدول الداعية لمقاطعة الإرهاب قطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدوحة منذ يونيو الماضي.
وتابعت المجلة، إن حكومة أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أسقطت في سبتمبر الماضي الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة ومعه نحو 50 من أفراد أسرته وقبيلته، والذين كانوا المصدر الرئيسي للمعارضة المحلية.
ولفت المجلة إلى أنه نظراً للهيكل العسكري الضعيف لقطر، فإن أمنها يأتي في الغالب من الاعتماد على التحالفات العسكرية الأميركية والتركية والإيرانية. وللأسف، في حالة الاضطرابات السياسية، من غير المؤكد كيف سترد كل من هذه الدول الثلاث.
وأضافت المجلة، أن من شأن المزيد من عدم الاستقرار السياسي في البلد الذي يستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، أن يشكل خطراً على واشنطن. وإضافة إلى عدم استقرار الدوحة فإن التهديدات الأخري للولايات المتحدة تشمل تعزيز قطر علاقاتها مع إيران.
ووفقاً لتقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، التابعة لمجلة «إيكونوميست» البريطانية الشهيرة، فإن الوضع إذا استمر على ما هو عليه فإن المقاطعة العربية لقطر سوف تستمر حتى عام 2021.
ولفتت «ذا ناشونال إنتريست»، إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت استخدام قطر لإمداداتها الهائلة من الغاز الطبيعي، والاحتياطيات الائتمانية الكبيرة للحفاظ على اقتصادها طوال الأزمة. ومع ذلك لا يوجد أي إشارة إلى أن المقاطعة ستنتهي قريباً، وهي مشكلة بالنسبة لدولة قطر.
ورغم التوقعات بتدخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واستغلال علاقات أميركا بالدول المشاركة في المقاطعة لحل الأزمة، لكن هذا لم يحدث.