ذكر تقرير حديث إن السياسة النقدية التي تتبناها قطر تعد محاولة يائسة لمنع المضاربين في العملة أكثر من كونها نوعاً من القلق بشأن توافر العملة ذاتها.

ونقلت «بلومبرغ» عن تقرير من بنك سيتي أخيراً أن تلك السياسة عاجزة، وأنه من المحتم أن هناك حاجات مشروعة لغير المقيمين إلى تحويل الريال القطري إلى عملات أجنبية، وهم غير قادرين على ذلك. وأكد التقرير حرص قطر على الإبقاء على الربط بين عملتها المحلية والدولار، وأعرب عن الاعتقاد بأن احتياطيات قطر الرسمية جزء ضئيل من إجمالي احتياطاتها، من أجل الحفاظ على الارتباط بين العملة المحلية والدولار.

وأشارت «بلومبرغ» إلى المضاربة في العملة ذات القيمة المنخفضة خارجياً مقارنة بقيمتها الداخلية، إذا استطاع المضاربون الحصول على العملة. وقد أدى عناد قطر إلى نشوء فجوة كبيرة تبلغ 7% بين سعر الريال القطري في داخل البلاد وخارجها، مما يتيح الفرصة للمضاربة، وتحقيق الربح من هذه التجارة، والاستفادة من الفارق بين السعرين.