أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بحبس 29 متهماً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم وآخرين هاربين بالتخابر مع تركيا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن تحريات الأجهزة الأمنية المصرية، كشفت عن وجود اتفاق لشبكة في تركيا مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، ووضع مخطط يهدف إلى إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية، بغية إسقاطها، وإنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج، وتقوم بتوظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، وفبركة أخبار وشائعات كاذبة، لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.
وتبين من التحقيقات، أن المتهمين قاموا بتمرير «مكالمات_دولية عبر شبكة المعلومات الدولية، باستخدام خوادم بدولة تركيا، تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات، لرصد الأوضاع داخل البلاد، وآراء فئات المجتمع، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، إصدار إذن بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم، والعديد من المقرات التي اتخذوها لممارسة أنشطتهم، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية ا.