وافق مجلس النواب الليبي (البرلمان) أمس بأغلبية الأعضاء على الصيغة الموحدة لتعديل الاتفاق السياسي التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي تتضمن مجلساً لرئاسة الدولة برئيس ونائبين.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس عقد جلسة لمناقشة مقترح المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ومبادرة الاتفاق النهائي التي قدمها أعضاء من مجلس النواب للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا. بينما أعلن عضو المجلس عن بنغازي عيسى العريبي، أن جلسة أمس انعقدت بحضور 75 نائبًا، لمناقشة المقترح المقدم من سلامة بتعديل الاتفاق السياسي.
وأن المجلس صوّت بالأغلبية على مقترح سلامة ما يعني الموافقة عليه مضيفاً إن «الخطوة المقبلة ستكون إعداد قوائم كلجنة حوار للتصويت على المجلس الرئاسي الجديد».
مقترح تعديل
ومن خلال نسخة حصلت عليها «البيان» جاء في مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، الوارد في خريطة الطريق الأممية، ووفق المادة الأولى، تتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، وتشكَّل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس، ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى.
ولاختيار أعضاء مجلس الدولة المقترح، تتألف ثلاث قوائم تضم كل منها ثلاثة مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى (طرابلس، بنغازي، فزان) .
وتقوم مجموعة مؤلفة من 10 أعضاء من مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014، و10 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنحدرين من المؤتمر الوطني السابق المنتخب في يونيو 2012 بتزكية كل قائمة، على أن لا يتم قبول أية قائمة لا تحصل على التزكية المشتركة، كما لا يحق لأي عضو من أي من المجلسين تزكية أكثر من قائمة.
وتتألف لجنة التحقق من صحة شروط ترشح القوائم المتنافسة من مقرري مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وممثل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ويقوم مجلس النواب بالتصويت على اختيار قائمة، وفي حال عدم حصول أية قائمة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء المصوتين يعاد التصويت مرة ثانية للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، كما يحدد النصاب القانوني في جلسة انتخاب مجلس الدولة بنصف أعضاء مجلس النواب زائد واحد.
ولا يحق لأي عضو في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أن يمارس أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه، بينما يستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
رئيس ونائبان
ووفق المادة 2 يشكَّل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، ويتَّخذ كافة قرارته بالإجماع، وفي حال عدم حصول أي قائمة مرشحة لقيادة المجلس، على أكثر من أصوات نصف الأعضاء المصوِّتين يعاد التصويت مرة ثانية للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.