قطر تحت نيران الانتقاد العالـــمي بشأن وضع العمالة
«قطر تحت النار» تعبير لخصت عبره صحيفة «لاتربيين» الفرنسية وضع المسؤولين القطريين بعد «خدعة إقرار حد أدنى للأجور»، اعتبرته منظمات حقوقية دولية «غير منصف».
وتواجه الدوحة انتقادات واسعة من قبل الحقوقيين؛ بسبب تردي أوضاع نحو مليوني عامل، حتى بعد تحديد الحد الأدنى للأجور الذي وصفه الحقوقيون بغير المنصف، قائلين إن تحديد 750 ريالاً كحد أدنى للأجور في قطر، للعمال المهاجرين، لا يعد كافياً؛ نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لمنظمة «أكويدم» للأبحاث في مجال حقوق الإنسان، مصطفى قدري، قوله إن قانون العمل الجديد بشأن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته السلطات القطرية 750 ريالاً كحد أدنى للأجور «غير منصف» ومنخفض جداً، مشيراً إلى أن «تكاليف المعيشة في قطر مرتفعة جداً».
وأضاف الباحــــــــــث الحقوقي أن «العـــديد من العمال الأجانب دفعوا رسوم توظيف بسعر فائدة مرتفع، وهذا المبلغ لن يعوض تلك الفائدة المرتفعة»، موضحاً أنه حتى لو تم تطبيقه حالياً، سيستغرق العمال عدة أشهر لتسديد القروض التي تكبدوها مقابل التوظيف.
خدعة
وكان وزير العمل القطري عيسى النعيمي، أعلن الخميس، أن بلاده فرضت حداً أدنى للأجور يبلغ 750 ريالاً شهرياً للعمال الأجانب، ويأتي ذلك في إطار محاولة لتخفيف الضغط المتزايد من قبل العديد من الجهات الدولية حول الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر.
مطالبات
وأشارت الصحيفة الفرنسية بحسب موقع بوابة العين الإخباري إلى أن «الحد الأدنى للأجور كان جزءاً من حزمة المطالبات الدولية للدوحة، لتعديل قانون العمل، ما اضطرت الدوحة للإعلان عن إصلاحات فيه، الشهر الماضي، خاصة مع وجود نحو مليوني عامل أجنبي يعملون في مواقع بناء منشآت كأس العالم 2022».
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد شككت في تعهدات قطر لمنظمة العمل الدولية بفرض حد أدنى لأجور العمال، ووقف الانتهاكات التي يواجهها آلاف الأجانب الذين يعملون في قطاعات مختلفة منها مشروعات تتصل بكأس العالم لكرة القدم 2022.
من جهة أخرى، طالب المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأسبوع الماضي، بالضغط على الحكومة في قطر لتحسين ظروف العمال في بناء منشآت كأس العالم 2022، التي وصفها نشطاء بأنها «عبودية حديثة».
معاملة مروعة
وكانت مؤسسات حقوقية دولية وأوروبية، قالت إن العديد من العمال لقوا مصرعهم في مواقع بناء كأس العالم في قطر، وإن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان قد اكتشفت بما في ذلك معاملة مروعة للعمال المهاجرين.
فساد
وقد تم التصويت على منح حق تنظيم كأس العالم 2022 في ديسمبر 2010 من قبل 22 عضواً في اللجنة التنفيذية في فيفا، 12 منهم حظرتهم فيفا، بعد اتهامهم بالفساد من قبل السلطات الأميركية أو التحقيق في جرائم مزعومة في أماكن أخرى، دون اعتبار حقوق الإنسان للعمال مسألة مركزية.
