غموض في تونس عقب تسريب خطة للإطاحة بالشاهد
تشهد الساحة السياسية التونسية حالة من الغموض بعد أن تحدثت تقارير محلية وفرنسية عن خطة للإطاحة برئيس الحكومة يوسف الشاهد، بينما أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن توافق سياسي جديد قد يتم الإعلان عنه رسمياً الأسبوع المقبل، في إشارة إلى تنسيقية أو جبهة برلمانية تضم النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر.
وأكّد الغنوشي لدى افتتاحه أشغال الجلسة العامة لكتلة حزبه، أهمية هياكل حزبه من كتلة ومجلس شورى والمكتبين السياسي والتنفيذي، معتبراً أن المس بها هو مس بالأمن القومي للبلاد.
مؤامرة
وقالت تقارير إعلامية، إن حرب رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الفساد، وفتح ملف يتعلق بمؤامرة تخص الأمن القومي، يثيران قلق عدد من الأطراف السياسية بما فيها حزب حركة نداء تونس الذي ينتمي إليه الشاهد نفسه.
وقال النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إن شق حافظ قائد السبسي في حزب «نداء تونس» وضع خطة للإطاحة بحكومة يوسف الشاهد في سيناريو مماثل لما حدث مع حكومة الحبيب الصيد، وفق تعبيره، فيما أوضح القيادي بالجبهة الشعبية زياد الأخضر وجود بوادر لإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد قائلاً «نحن بصدد عيش مرحلة ما بعد يوسف».
وأضاف الأخضر في مؤتمر صحافي للجبهة الشعبية أن مدار المعركة اليوم يدور حول من يمسك بزمام السلطة ومن يتحكم في حكومة يوسف الشاهد، مشيراً إلى وجود صراع مع هذه الحكومة. من جانبه، لم يستبعد النائب بمجلس نواب الشعب والمتحدث باسم حركة «تونس أولاً» عبد العزيز القطي فرضية انسحاب حزب «آفاق تونس» من الائتلاف الحاكم.
وقال إنه «على الرغم من أن حزب آفاق تونس لم يحسم نهائياً الجدل حول بقائه من عدمه في الائتلاف الحاكم فإن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن الخلاف الحالي يوحي بانتهاء مرحلة من التقاطعات التي أملت صياغات الائتلاف الحكومي الحالي».
إطاحة
يرى مراقبون أن الانتقادات التي وجهها حزب نداء تونس وحليفته «النهضة» لقانون موازنة 2018 التي أعدتها الحكومة، رغم أنهما الحزبان المهيمنان عليها، تشير إلى توافق بينهما للعمل على الإطاحة بيوسف الشاهد، الذي تتهمه أطراف متنفذة بتجاوز الخطوط الحمراء في الحرب على الفساد.
