مسارات قانونية قد تقود بن جاسم إلى «الجــنائية الدولية»
حدد قانونيون مصريون الإجراءات والمسارات القانونية المرتقبة عقب صدور حيثيات حكم محكمة النقض المصرية في قضية «التخابر» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، التي تضمنت إحالة أوراق رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم آل ثاني إلى النائب العام.
وذلك فيما نسب إليه من اتهامات بشأن ارتكاب وقائع وأفعال تندرج تحت الشق الجنائي، في إطار التخابر مع دولة أجنبية والإضرار العمدي بمصلحة البلاد.
وتنتظر بن جاسم العديد من المسارات القانونية في القضاء المحلي المصري، فضلاً عن إمكانية ملاحقته أمام «الجنائية الدولية» على خلفية الاتهامات الموجهة إليه وكذا على خلفية الأسانيد والدلائل التي تكشف دعمه للعناصر الإرهابية وتنظيم الإخوان الإرهابي لارتكاب جرائم إرهابية في مصر، فضلاً عن أحكام قد تصل إلى الإعدام حال محاكمته غيابياً أمام المحكمة المختصة في مصر.
وفي تصريح لـ «البيان»، رصد رئيس مجلس الدولة الأسبق في مصر المستشار محمد حامد الجمل، الإجراءات القانونية التي من المقرر أن تتخذ تجاه حمد بن جاسم عقب صدور حيثيات حكم محكمة النقض في قضية «التخابر الكبرى» وإحالة أوراق بن جاسم للنائب العام لاتخاذ ما يلزم في إطار التحقيق فيما نسب إليه من اتهامات بالتخابر والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والحربي وكذا اتهامات رصد مبالغ مالية لارتكاب أعمال تضر بالأمن القومي المصري.
تحقيق شامل
وأفاد الجمل بأن النائب العام المصري سيبدأ في فتح تحقيق شامل يحيل بعدها بن جاسم إلى محكمة الجنايات عقب عملية التحريات وجمع المعلومات، وتصدر المحكمة أحكاماً ما بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة عليه إذا ما تم إثبات التهم الموجهة إليه.
وتتوافر لدى الدولة المصرية الأدلة التي تثبت ضلوع بن جاسم ورؤوس النظام القطري في ارتكاب أعمال عدائية تجاه مصر من خلال دعم وتمويل الإخوان والعناصر الإرهابية المختلفة. وشدد الجمل على أن بن جاسم سيكون مطالباً بالمثول أمام النائب العام المصري للتحقيق معه فيما ينسب إليه من اتهامات، ومن حقه أن يقوم بتوكيل محام لحضور التحقيقات.
وتفتح تلك الإجراءات الباب على مصراعيه أمام إمكانية مقاضاة بن جاسم أمام المحكمة الجنائية الدولية من خلال المسارات القانونية لملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا إحدى الجرائم الأربع التي تنظرها المحكمة (جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان).
ذلك استناداً إلى ما ارتكبه بن جاسم من جرائم من خلال دعمه للإخوان والعناصر والكيانات الإرهابية في مصر، حسبما أكدت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشارة تهاني الجبالي لـ «البيان».
حكم المؤبّد
وقضت محكمة النقض المصرية، في سبتمبر الماضي، بتأييد حكم المؤبد على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع قطر، كما قضت بتأييد إعدام المحكوم عليهم أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت.
وإلغاء عقوبة السجن 15 عاماً المقضي بها على المحكوم محمد مرسي على الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعاً وثامناً بلائحة الاتهام والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعاً من الحكم. وكلفت المحكمة النائب العام في البلاد بالتحقيق فيما نسب إلى بن جاسم من تصرفات ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة القطرية.
وإلى ذلك، أوضح أستاذ القانون الدولي بالقاهرة عضو الفريق القانوني لملاحقة رؤوس النظام القطري في المحاكم الدولية المختصة الدكتور محمد شوقي، لـ«البيان»، أن النائب العام سوف يتولى التحقيق في القضية ويشرع في عملية جمع المعلومات، وسوف يصدر لائحة اتهام حال وصوله لنتيجة يترتب عليها إحالة بن جاسم إلى المحكمة المختصة، والتي من الممكن أن تصدر حكماً غيابياً ضده، يتم بناءً عليه مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض عليه.
رسالة سياسية
يرى قانونيون مصريون أن مسألة ملاحقة وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم ليست بهذه البساطة، على اعتبار أن هنالك العديد من العقبات من بينها صعوبة مثوله للتحقيق، وكذا صعوبة القبض عليه وتسليمه، ذلك في الوقت الذي شدد شوقي على أن ذلك الموقف برمته هو «رسالة سياسية» تخنق وتقيد بن جاسم وتلاحقه.
