تفتح ملف سيول جدة

السعودية توقف عشرة أمراء وعشرات الوزراء السابقين

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية قضت بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإنهاء خدمة قائد القوات البحرية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا بصلاحيات واسعة لمكافحة الفساد أسندت رئاستها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وشدد العاهل السعودي بحسب منطوق أمر لجنة مكافحة الفساد على عزمه على مساءلة كل من يثبت تطاول على المال العام، مؤكداً أنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام.

وبحسب مصادر متعددة أوقفت لجنة مكافحة الفساد فور تشكيلها 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين، كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جاء في الأمر الملكي: «نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي أؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة».

مسؤولية وطنية

وجاء في الأمر الملكي: وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه.

وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين.

وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) وقوله صلوات الله وسلامه عليه: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

وأضاف: ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وإيماناً منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام.

وأوضح بيان العاهل السعودي أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

سلطة تحقيق

وأسند الأمر الملكي للجنة حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

ومنحها سلطة التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

بجانب اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

على أن ترفع اللجنة عند انتهاء مهامها تقريراً مفصلاً للعاهل السعودي عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.

إعفاء وتعيين

إلى ذلك أصدر العاهل السعودي، أوامر ملكية تقضي بإعفاء الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز من منصب وزير الحرس الوطني، وتعيين الأمير خالد بن عياف خلفاً له.

ونصت الأوامر الملكية أيضاً على «إعفاء عادل فقيه وزير للاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتعيين محمد التويجري خلفاً له». كما نصت على «إنهاء خدمة عبد الله السلطان قائد القوات البحرية وإحالته للتقاعد، وترقية اللواء فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية».

 

 

Email