برأت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، عبد الوهاب عبد الله وزير الخارجية الأسبق، وأحد رموز نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بخصوص ما تسمى بقضية قطر، والتي تندرج ضمن محاولات تنظيم الحمدين لتمزيق النسيج الاجتماعي والسياسي في البلاد.
وبدأت القضية، عندما زعم أحمد القديدي الأستاذ بجامعة الدوحة، والذي سبق له أن تولى وظيفة سفير تونس في قطر، في سنة 2011، في تصريح لقناة الجزيرة، أن عبد الوهاب عبد الله، طلب رشوة بـ 700 مليون دولار من شركة قطر للبترول، التي كانت تنوي البدء في مشروع بقيمة تفوق 6 مليارات دولار في الصخيرة.
ونقل القديدي عن مسؤول قطري زعمه، أن وزير الخارجية الأسبق، طلب من مسؤولي الشركة، تضخيم تكاليف ذلك المشروع، بما قدره 700 مليون دولار، وهو الفرق بين الكلفة الحقيقية والكلفة المحلية، ورأت الشركة القطرية في الأمر، ابتزازاً ومحاولة للارتشاء.
وبعد تعهده بالقضية، استمع قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى السفير السابق، وإلى عبد الوهاب عبد الله، وإلى مالك العقار المخصص للمشروع، وأطراف أخرى.