يسعى البنك المركزي القطري إلى التخفيف من قواعده المصرفية للمغتربين، فى تجربة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور منذ إعلان قطع العلاقات معها، حسبما ذكرت صحيفة «بلومبرغ» الأميركية على موقعها الإلكتروني.

وقال بيان عرض على موقعها على الإنترنت أمس، إن الهيئة التنظيمية للبنك المركزي القطري، أصدرت أمراً للمقرضين للسماح للعمال الأجانب بأداء معاملات مصرفية عادية لمدة 90 يوماً بعد تاريخ انتهاء تأشيراتهم، ويتماشى تبديل القاعدة مع سياسة قائمة تسمح للمغتربين بالبقاء ثلاثة أشهر من نهاية تصريح الإقامة. وذكر البنك المركزي- في بيان- أن القانون يهدف إلى تسهيل معاملات المقيمين في قطر وضمان حسن سير شؤونهم المالية.

ويأتي القرار القطري في ظل خسائر فادحة يتكبدها بنك قطر الأول والمدرج في بورصة قطر، حيث سجل البنك القطري، صافي خسائر بقيمة 139.6 مليون ريال خلال تسعة أشهر من العام الجاري، ومقارنة بأرباح بلغت 3.4 ملايين ريال عن نفس الفترة من العام السابق. كما بلغت خسارة السهم 0.70 ريال خلال تسعة أشهر، مقابل عائد بـ0.02 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.