أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، أن محكمة الاستئناف العليا الثانية، أيدت حكماً بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، لارتكابها مخالفات جسيمة. وقالت الوزارة في بيان، إن الجمعية المدعى عليها «قامت عبر حسابها الرسمي على شبكة الإنترنت، بإطلاق وصف (شهداء الوطن)، على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام، بعد استهدافهم لقوات الشرطة بعبوة متفجرة، نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة»، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية.
وأضاف البيان، أن الجمعية المذكورة «انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي، بتصريحات وبيانات صادرة عنها، لم تنكرها أو تدحضها، من شأنها الإضرار بالمصالح العامة للدولة، وزعزعة أمن المجتمع واستقراره».
مخالفات
وأوضح أن هذه المخالفات، تعد من الجسامة، وذلك بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها، والتي تهدد أمن المجتمع واستقراره، وهو ما يغدو معه طلب حل الجمعية المستأنفة قائماً على سنده، وهو ما يتعين معه القضاء بحلها وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة.
انحرافات
وكان قد جاء في الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، أن الجمعية المدعى عليها، أكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية «الوفاق الوطني»، وهي جمعية منحلة بموجب حكم قضائي، أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي، إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، ما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وهو ما يعد أيضاً مخالفة من قبل المدعى عليها لنص المادة (4) فقرة (7)، سالفة الذكر، والتي تحظر عليها الارتباط أو التعاون مع أي قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور، أو الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.