صادق الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس، على قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل، والذي يمهد للعفو عن مسؤولين من النظام السابق بعد محاولات المعارضة الطعن ضده. وأعلنت الرئاسة أنّ السبسي وقع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، إثر ورود إحالة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمنت عدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض. وقالت الرئاسة، إن القانون يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في المؤسسات.
ووفق القانون يتمتع بالعفو الموظفون ومن تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق برشى أو الاستيلاء على أموال عامة.