يواجه رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، 55 دعوى قضائية، بحسب نواب في البرلمان العراقي، مؤكدين أن القضاء سيصدر اليوم أو غداً مذكرة توقيف واستجلاب، بحق الرجل الذي تدرس عدة أحزاب كردية تجريده من منصبه كرئيس للإقليم، في أعقاب التطورات الأخيرة التي عصفت بالعراق، وأدت إلى تعقيد بالغ الخطورة في علاقة أربيل وبغداد، في وقت حسمت القوات العراقية موقفها بشأن تسمية المناطق المتنازع عليها، وحددت مناطق إعادة انتشارها بحدود 2003، المنصوص عليها في الدستور، ومددت وجودها بعمق 50 كيلومتر، من بلدة قوش تبّه إلى آلتون كوبري، حيث أكد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب، أن قواته تتقدم بشكل بسيط باتجاه أربيل، لكنه نفى أن تكون هناك نية لاقتحامها.
وقال المصدر إن «الجهاز قدم قطعاته خارج آلتون كوبري، باتجاه أربيل»، مبيناً أن «التقدم جرى وسط اشتباكات عنيفة». وأضاف أن «التقدم يهدف إلى تأمين آلتون كوبري، ودفع البيشمركة نحو مواقعهم الأساسية في 2014».
سيطرة
إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، بسيطرة القوات الاتحادية على ناحية طقطق، التابعة لقضاء كوي سنجق القريب من محافظتي السليمانية وأربيل. ونقل عن المصدر قوله، إن «القوات الاتحادية فرضت سيطرتها على ناحية طقطق، التابعة لقضاء كوي سنجق، المحاذي لأربيل والسليمانية، ويقع شمالي آلتون كوبري في كركوك، موضحاً أن القضاء تابع إدارياً لأربيل، وسياسياً للاتحاد الوطني الكردستاني، وكان قبل عام 2003 تابعاً لمحافظة كركوك». وأشار إلى أن القوات ستتحرك لدخول مركز قضاء كوي سنجق.
إزاحة
من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب، عن توقع وصول قوة خاصة من الجهاز إلى نينوى، للوصول إلى أقرب نقطة نحو زاخو في أقصى شمالي العراق. وقال المصدر، إن «قوة من المهمات الخاصة الثالثة، كلفت باستعادة المعبر الحدودي مع تركيا في زاخو»، وإن «ساعة الصفر لم تحدد بعد»، مضيفاً أن القوة تواصل استعداداتها لبدء عملية استعادة معبر إبراهيم الخليل الحدودي مع تركيا. وسلمت القوات الكردية، بحسب النائب الشبكي، كل المناطق من دون مقاومة، باستثناء مواجهات حدثت في سد الموصل.
وفيما أكدت مصادر كردية أن مشاورات تجري بين عدة أحزاب كردية بغرض إلغاء منصب رئيس الإقليم، ومنح صلاحياته للحكومة المحلية والبرلمان، وإزاحة بارزاني عن المشهد، كشف عضو بمجلس النواب العراقي، عن عزم القضاء إصدار مذكرة استقدام بحق بارزاني، بشأن 55 ملفاً، رفعت فيها دعاوى ضده. وأضاف النائب أن هذه الدعاوى تضمنت قضايا الاستفتاء وتهديد أمن البلد وتهريب النفط، وغيرها من المخالفات الإدارية والقانونية.
إعلان
أعلن مجلس محافظة نينوى، أمس الأحد، عن تبقي ثلاث وحدات إدارية تابعة للمحافظة تحت سلطة إقليم كردستان، مرجحاً إعادتها خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة فرض الأمن للقوات الاتحادية. وقال نائب رئيس المجلس، نور الدين قبلان، إن «منطقة القوش وفايدة وقضاء الشيخان، فضلاً عن قصبة تل أسقف والحتارة، تابعة لمحافظة نينوى، ما زالت تحت سلطة إقليم الشمال وقوات البيشمركة».