طالب وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري بـ«تنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين، وتطبيق القوانين والتشريعات اللبنانية فقط لا غير»، موضحاً أن «العمال السوريين يحق لهم، وفقاً للقانون، العمل في 3 قطاعات فقط، هي: البناء، والزراعة، والنفايات، ولكنهم يعملون في قطاعات مختلفة خلافاً للقانون».

وأورد، في مؤتمر صحافي عقده أمس عن «تأثير النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني، خصوصاً ما يتعلق بالمؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة»، أرقاماً وإحصاءات للنازحين في لبنان «مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي». وقال: «الناتج المحلي انخفض من 8 في المئة عام 2011 إلى 1 في المئة عام 2017، وكلفت الأزمة السورية الاقتصاد اللبناني 18 بليون دولار من عام 2011 حتى عام 2017، وفاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألفاً».