هبوط عدد الشركات المسجلة في قطر 42.5%
هبط عدد الشركات الجديدة المسجلة بالاقتصاد القطري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 42.5% على أساس شهري، وأظهر تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، الصادر أمس، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في سبتمبر بلغ 1015 شركة، مقابل نحو 1766 شركة في أغسطس السابق عليه.
وكشفت بيانات رسمية عن أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام، مسجلاً أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية، نظراً إلى تراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة في ضرر طفيف.
وبحسب تقرير لـ«بوابة العين الإخبارية»، جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً لتقرير المباشر المالي، على رأس السجلات التجارية الرئيسة بنسبة 60%، وتبعتها الشركات ذات الملكية الفردية بالاستحواذ على 26% من إجمالي السجلات الرئيسة، ثم المؤسسات الفردية بـ13%، والشركات الأجنبية بـ1% فقط.
أما بالنسبة إلى عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديها، فقد بلغت في سبتمبر 4.3 آلاف عملية، وزعت بين 735 عملية إصدار جديدة، و507 عمليات تعديل، و3.1 آلاف عملية تجديد.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لقطر المعدل وفقاً للتضخم 0.6% فقط عن العام الماضي في المدة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2009-2010، ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.5% عن الربع السابق.
