وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بشأن إنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن. ووفق الاتفاقية تقدم دولة الإمارات مبلغ 7.3 ملايين درهم «2 مليون دولار» لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وذلك في إطار مساهمة الدولة في خطة الأمم المتحدة من أجل إنقاذ الأرواح والتعافي المبكر للأطفال والنساء المتضررين في اليمن، وهو المشروع الذي تعتبره دولة الإمارات جزءاً من استجابتها للحالة الإنسانية في اليمن.
ووقّع الاتفاقية سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، وشهيدة أظفر ممثل «يونيسيف» لدى الدول العربية في الخليج. وجاء توقيع الاتفاقية في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن.
وأكد سلطان محمد الشامسي، أن توقيع الاتفاقية مع منظمة «يونيسيف» يأتي في إطار الاستجابة للحالات الطارئة الحالية لمساندة المحتاجين، لاسيّما الأطفال دون سن الخامسة والنساء في المحافظات اليمنية المستفيدة.
خدمات
وقال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، إنّ الهدف من هذا المشروع هو توسيع نطاق خدمات التغذية المتكاملة للوصول إلى أكثر من 7.444 من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية و12.500 من النساء الحوامل والمرضعات، مع توفير خدمات التغذية المنقذة للحياة والتغذية العلاجية.
ووفق الاتفاقية تقوم منظّمة يونيسف بتوسيع الخدمات العلاجية من خلال برنامج التغذية العلاجية خارج المستشفيات، ونشر فرق متنقلة في المحافظات في المواقع التي يوجد بها نقص في المرافق الصحية وغير المفعلة.
أنشطة
ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة من بينها التوسع في تقديم الخدمات العلاجية المنقذة لحياة الأطفال دون سن الخامسة، الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وافتتاح 149 مكتباً جديداً وتدريب 200 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، على إدارة المجتمع المحلي لسوء التغذية الحاد، وتقديم المشورة في مجال تغذية الرضع وصغار الأطفال في المناطق اليمنية التي يصعب الوصول إليها، والتي تتسم بمستويات حرجة من سوء التغذية.
ونشر فرق متنقلة لتقديم خدمات الصحة والتغذية المتكاملة، بما في ذلك توفير المكملات الغذائية الدقيقة لـ 50.000 طفل وأيضا الحديد/الفولات إلى 12.500 امرأة حامل ومرضع، وتعزيز التدخلات الغذائية للرضع وصغار الأطفال على مستوى المجتمع المحلي، والتحري عن حالات سوء التغذية وتعقب المتخلفين عن المراجعة.