تواصل نزف بيع الأصول القطرية بفعل المقاطعة الاقتصادية من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو الماضي.
وقالت قناة العربية: إنه من الواضح أن المقاطعة تؤثر في التجارة وعدم تدفق الأموال إلى الداخل، وهروب الأموال إلى الخارج، إضافة إلى كلفة تأجيل المشروعات.
وتوقع معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن أنه إذا استمرت المقاطعة الحالية وطال أمدها، فإن نمو إجمالي الناتج القومي القطري سوف يتدهور إلى 1.2 % في العام الجاري، وإلى 2% العام المقبل. وكان بيع الأصول القطرية شاملاً في الفترة الأخيرة، وشمل العقارات الفاخرة وأنشطة التجزئة، والبنوك وقطاع الطاقة.
وفي الوقت الذي تدعي قطر أن هذا البيع بهدف التركيز على الأسواق الأميركية والأسواق الصاعدة، فإن المراقبين والخبراء لاحظوا أنه ليس هناك ما يشير إلى أماكن استثمار تلك الأموال من عائدات البيع. والنتيجة الوحيدة المنطقية هو ضخ تلك الأموال في النظام المصرفي المحلي المتداعي الذي تحمّل نتائج العقوبات الاقتصادية والتجارية والجوية.
وباع صندوق برسيجن كابيتال المملوك للعائلة الحاكمة في قطر 90 % كان يملكها في بنك إنترناشيونال لوكسمبورغ في مطلع الشهر الجاري، مقابل 1.76 مليار دولار لشركة ليجيند القابضة الصينية. واحتفظت حكومة لوكسمبورج بالنسبة الباقية (10%) من البنك.