صادق البرلمان الجزائري، أمس، على خطة عمل الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء أحمد أويحيى الأحد الماضي، رغم تباين الآراء بشأنها بين أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة.
وصوّت 341 نائباً بـ«نعم» لصالح برنامج حكومة أويحيى، بينما صوت 64 نائباً ضد البرنامج، وامتنع 13 نائباً عن التصويت، وذلك عقب نقاشات حادة امتدت ثلاثة أيام داخل أروقة البرلمان.
ومن أهم النقاط التي شهدت جدلاً قرار التوجه نحو التمويل غير التقليدي الذي يسمح بطباعة الأوراق النقدية لتمويل الخزينة العمومية وتجنب الاستدانة من الخارج، حيث حذّرت المعارضة وبعض الخبراء الاقتصاديين من التداعيات السلبية لهذه الخطوة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، بينما اعتبر المؤيدون لهذا التوجه أنه الحل الوحيد لحل الأزمة المالية الراهنة التي تعانيها البلاد.