ندوة «قطر دولة قمع وتعذيب» في جنيف تفضح سياسات الدوحة
مطالبات بفتح تحقيق دولي بشأن ألاعيب «حقوق الإنسان القطرية»
فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ادعاءات لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر بشأن مزاعم قطر بوجود انتهاكات لحقوق القطريين من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية.
وأصدرت الفيدرالية تقريراً هو الأول من نوعه يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية، في وقت فضحت ندوة نظمتها الفيدراليةالعربية في جنيف الأكاذيب القطرية.
وقدم وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي التقرير إلى فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويعني استقبال المسؤول الأممي لوفد الفيدرالية إقرارا واضحا بمهنية عمل الفيدرالية وصدقية تقاريرها لدى مختلف المؤسسات الأممية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان.
متابعة واقعية
ويطالب التقرير الجديد الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقييم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقاً للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
ويفند التقرير في 24 صفحة المزاعم الواردة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشأن تبعات ما تصفه قطر بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها.
وقال الهاملي، في تصريحات عقب تسليم التقرير للمسؤول الأممي، إن إعداده «بني على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين». وأضاف أن مبادئ معاهدة باريس المتصلة التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كان إحدى الركائز الأساسية للتقرير غير المسبوق.
دور حاسم
وأبدى الهاملي استغرابه من أن اللجنة القطرية خالفت أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وهو «القيام بدور حاسم في دعم ومراقبة التطبيق الفعال لمعايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في الدول التي تنتمي إليها هذه اللجان».
وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، قال التقرير إن المقاطعة تختلف جذريا عن الحصار. وأشار إلى أن المقاطعة «هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة».
واستشهد تقرير الفيدرالية بأقوال آدم زوبين المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الاميركي بأن «قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال».
وأشار أيضا إلى تصريح دانييل جلاسر، أمين مساعد لوزارة الخزانة الأميركية سابقا، بأن «الممولين الإرهابيين المعنيين يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر».
وأضاف أنه مما يدحض ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو «التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية لا سيما في الأسر المشتركة»، بالإضافة إلى التصريح الصادر من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير باستعداد المملكة لتوفير كافة احتياجات القطريين من الغذاء والدواء، فكيف لدولة تريد أن تحاصر قطر –كما تزعم اللجنة القطرية لحقوق الإنسان –وهي ذات الدول التي تعرض مساعداتها بتوفير الاحتياجات الإنسانية.
آثار منطقية
وتناول التقرير مزاعم قطر بشأن تفتيت أواصر الأسر خاصة النساء والأطفال، ووصفها بأنها لا تستند إلى أسس منطقية أو سليمة.
وقال إن «قرار المقاطعة وما ترتب عليه من آثار منطقية لا يعد خرقاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يعتبر انتهاكاً للدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب لالتزاماتها التعاقدية، بل هو نتاج طبيعي للأزمة السياسية بين حكومات الدول الثلاث والحكومة القطرية، والذي من خلاله مارست تلك الدول حقها السيادي على إقليمها البري البحري والجوي، حفاظاً على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أية أزمات أو أحداث قد تتفاقم في ظل الأزمة السياسية القائمة أوتمس سلبا على الحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف المواثيق الدولية».
ونوه إلى أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت توجيهاتها «باتخاذ التدابير اللازمة في سبيل حماية وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بتلك الأسر المشتركة، ومثال ذلك التدابير الخاصة بتخصيص هواتف مجانية لتلقي تلك الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، كإنشاء لجان لتلقي الحالات وإجراء أعمال التنسيق اللازمة للحيلولة دون تعرض أي عائلة لخطأ ينتج عنه المساس بوحدتهم الأسرية».
وقال إنه «بالتالي فإن مطالبة اللجنة القطرية لحقوق الإنسان حكومات دول المقاطعة بتوفير التعليم للمواطنين القطريين لا يجد له أساسا قانونيا في المواثيق الدولية، بل إن الحكومة القطرية يقع على عاتقها الالتزام بتوفير التعليم لرعاياها وجعله متاحا للجميع».
اعترافات ضابط مخابرات
كما فند تقرير الفيدرالية مزاعم قطر بشأن انتهاك حرية الرأي والتعبير في دول الداعية إلى مكافحة الإرهاب فيما يخص الموقف من الدوحة وسياساتها.
وأشار إلى اعترافات ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي، 33 سنة، والذي تم القبض عليه في دولة الإمارات في عام 2015، حيث أقر واعترف صراحة بالدور التخريبي واسع النطاق الذي اعتمدته الحكومة القطرية على مدى سنوات لاستهداف دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة، من خلال إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (حساب بوعسكور وقناص الشمال) والتي تهدف إلى الإساءة لدولة الإمارات ورموزها.
1633 معتمراً قطرياً
وأفرد التقرير مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية بشأن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية. وقالت إنها «تستغرب بشدة» من ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بهذا الشأن. وأضافت «أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد على تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر».
كما قالت الفيدرالية إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في نوهت في بيانها إلى أنها استقبلت 1633 معتمراً قطريا أدوا مناسك العمرة بالرغم من المقاطعة والأزمة السياسية بين الدولتين، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي إلا افتراءات بحق السعودية.
تحيز واضح
ويثبت التقرير أن اللجنة القطرية «أبدت تحيزا واضحا للحكومة القطرية في مواجهة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، ولم تقم بأداء المهام المطلوبة منها والمنصوص عليها في كل من المرسوم القطري بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».
ويذكر أن مبادئ باريس لا تطلب من المؤسسات الوطنية أداء وظيفة شبه قضائية أو معالجة الشكاوى أو الالتماسات من جانب المدعين بانتهاك حقوقهم، كما فعلت اللجنة القطرية. ووفق هذه المبادئ فإن دور تلك المؤسسات هو «التماس تسوية ودية عن طريق المصالحة أو قرار ملزم على أساس السرية وإخطار مقدمي الالتماسات بحقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة لهم وتيسير وصولهم إليها».
دولة قمع وتعذيب
إلى ذلك، واستمراراً للفعاليات الدولية التي تهدف لفضح إمارة الإرهاب وحاكمها تميم بن حمد، قال المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان سعدى، إن الشعب القطري مسجون تحت المقاطعة، بسبب قمع النظام القطري المتسبب في تلك المقاطعة العربية.
وأضاف السعدي، خلال ندوة حقوقية بجنيف بعنوان «قطر دولة قمع وتعذيب»، أن هناك فرقاً كبيراً بين الشعب القطري والحكومة القطرية، مؤكداً أن السلطة في الدوحة انتقلت من الأب إلى الابن، ولا يزال القمع والتعذيب والتنكيل والعداء ضد الجيران موجودة كما هي.
وأكد المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن المعارضة القطرية البارزة، منى السليطي، تعرضت للتنكيل من طرف قوات الأمن القطرية وتم الزج بها بقاعدة عسكرية للتدريب مع 150 رجلاً أفريقياً لترحيلهم إلى بلادهم، ثم تم منعها من الزواج بملاحقة أمنية رسمية وتم مصادرة أموالها، وعندما رأت السلطات القطرية أنها أخذت العهد لإدانة الممارسات الممنهجة والتي أصبحت مقننة في الدوحة، للتعذيب والتنكيل وقمع الحريات قررت أن ينخفض صوتها ولاسيما بعد تهديدها وتهديد أسرتها بالتنكيل.
وضع العمال
من جانبها، أكدت إحدى المشاركات في ندوة «قطر دولة قمع وتعذيب» بجنيف، أن الوضع في قطر بالنسبة للعمال هناك صعب للغاية، بسبب سوء ظروف العمل وتدابير السلامة التي لا تتخذها الحكومة القطرية، فضلاً عن أن العمال يعيشون في مخيمات ولو قاموا بالتذمر أو الاعتراض بأن ذلك غير قانوني يتم معاقبتهم بعدم دفع رواتبهم وعدم التجديد لعقودهم، وإجبارهم على العمل لأوقات طويلة دون الحصول على استراحة لأشهر.
