تقارير «البيان»

تطلّع أردني للمشاركة في إعادة إعمار سوريا

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الحديث في الأوساط الاقتصادية الأردنية عن مشاركة الأردن في إعادة إعمار سوريا، في ظل وقف الاقتتال وتحرير العديد من المناطق وتحسن العلاقات الأردنية السورية. وتمّ التأكيد على المشاركة في مؤتمر لندن الذي عقد فبراير 2016، وتضمن اتفاقاً بين الجهات المانحة والأردن لتحويل الأزمة السورية إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة.

وفيما يعوّل اقتصاديون على إعادة إعمار سوريا باعتبارها نافذة ستنعش الاقتصاد الأردني، يقلّل آخرون من قيمة هذه المشاركة باعتبار أنّ هنالك دولاً عظمى منافسة تتطلع لاستغلال هذه العملية على اعتبار امتلاكها المقومات السياسية والصناعية التي تفرضها كخيار أول لتنفيذ إعادة الإعمار، لاسيّما أنّ الأردن لم يستفد كثيراً من إعادة إعمار العراق.

ويراهن محللون اقتصاديون على الموقع الجغرافي الذي يؤهل الأردن بأنّ يكون ممراً لواردات دول العالم من مواد بناء وغيره، واستغلال الخبرات الأردنية والعمالة باعتبارها ستكون ذات تكلفة أقل.

وتكشف الدراسات عن حجم الخسائر التي لحقت بأهم القطاعات في سوريا خلال سنوات الأزمة، والتي عملت على استنزاف الموارد، وتدمير البنية التحتية، وقدرتها آخر الدراسات بـ 1170 مليار دولار بما يشمل قيمة الخسائر وكلفة إعادة الإعمار.

وأكّد الخبير الاقتصادي د. قاسم الحموري، أنّ الأردن بحكم قربه الجغرافي من سوريا والعلاقات الأردنية السورية المتينة، بالإضافة إلى وجود اللاجئين السوريين في الأردن من أهم العوامل التي ستؤكد أهمية الدور الأردني في عملية الإعمار، مضيفاً: «يتميز قطاع النقل الأردني بجودته العالية من حيث نقل المساعدات والعمالة والمواد اللازمة، خاصة عبر ميناء العقبة، فضلاً عن وجود العمالة المدربة الفنية من مهندسين وغيرهم ممن لديهم خبرات عريقة في قطاع الإسكان».

وأردف الحموري: «بالنسبة للاقتصاد الأردني تعد المشاركة في هذه العملية فرصة ذهبية، وستؤثر حتماً على قضايا اقتصادية مهمة مثل البطالة والفقر، ومن المحتمل أن تقضي على أكثر من 50 في المئة من البطالة، في سوريا الخسائر وصلت إلى كل القطاعات وتحتاج إلى إعمار من جديد وستكون هذه العملية تدريجية وتحتاج إلى وقت وتضافر كل الجهود الدولية، من الدول العربية التي تنافس الأردن في إعادة الإعمار لبنان بسبب القرب الجغرافي، وهنالك دول أخرى مثل إيران وروسيا والصين، هذه العملية تتأثر بالطبع بالعلاقات السياسية بين الدول من دون شك».

مشاركة مهمّة

بدوره، أشار مدير عام غرفة صناعة عمان د. نائل الحسامي، إلى أنّ مشاركة الأردن في إعادة إعمار سوريا مهمة جداً للحالة الاقتصادية الأردنية، وسيخفف من حدة المشكلات الاقتصادية التي يعانيها، مضيفاً: «العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا قبل الأزمة علاقات قوية، لا يمكن تجاهلها ونأمل أن تعود حالة الاستقرار لسوريا كما كانت، قبل الأزمة يقدر حجم التبادل التجاري بحوالي 400 مليون دينار، حيث تبلغ صادرات الأردن إلى سوريا ما قيمته 150 مليون دينار، وكان يستورد ما يقارب 225 مليون دولار غير التجارة القائمة بين الحدود، وبالتالي إعادة الإعمار خطوة جيدة لإعادة الحياة».

من جهته، لفت نقيب المهندسين الأردنيين ماجد الطباع، إلى أنّه تم الاجتماع مع البنك الدولي في مظلة وزارة الأشغال العامة والإسكان لبحث مشاركة الأردن في عملية إعادة إعمار سوريا، وقدمت مقترحات عديدة بهذا الشأن، مضيفاً: «بالطبع هذه المشاركة مهمة ولدينا خبرات هندسية في الأردن بالإضافة إلى شركات هندسية مختصة وعمالة مؤهلة وإمكانات مميزة».

دعوات جاهزية

إلى ذلك، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جاه، إن الأردن من بين الدول التي سيكون له دور في إعادة إعمار سوريا، وإعادة تغطية الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي حلّت فيها جراء الأزمة.

وفي تصريح سابق لوزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، دعا القطاع الخاص الأردني إلى تكثيف الجهود والعمل بشكل استراتيجي ليكون جاهزاً عندما تتاح الفرص لإعمار سوريا بعد انتهاء الحرب. وأكد ضرورة أن يستعد القطاع الخاص من خلال التأكد من احتياجات متوقعة ومواصفات ومتطلبات العمل على فتح قنوات اتصال مع القطاع الخاص في سوريا.

وكان القضاة قد أشار في وقت سابق إلى وجود فرص مستقبلية للمشاركة في جهود إعادة الإعمار في سوريا والعراق، مؤكداً أن الأردن سيكون نقطة الانطلاق في تنفيذ هذه المشروعات للقرب الجغرافي والحدودي.

Email