خبير بريطاني: حل الأزمة بتنفيذ المطالب الـ13
تسود أجواء من الحذر والترقب بالتوازي مع تراجع الآمال التي ظلت تتراوح لمدة مئة يوم بين سلسلةٍ من الاتهامات والمطالب والتصريحات والتوعد والتهديد المرافقة جميعاً لمقاطعة قطر عربياً. وحذر الخبراء أخيراً، حسبما أفاد تقرير لديفيد هاردينغ من مزيد التصعيد والتعميق لأزمة قد تمتد حتى نهاية العام 2018 أو أكثر.
وقال كريستوفر ديفيدسون، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة دورهام البريطانية: «إذا ما كان المسار الحالي يحمل من دلالات ما ينبغي أخذها بالاعتبار، فأتوقع أن الأزمة باقية حتى العام المقبل».
وأدت الإجراءات التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقب مقاطعة قطر عقاباً على تقاربها مع إيران والجماعات المتطرفة، وإغلاق الحدود، بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن الإمارة الصغيرة لن تملك من إلا خيار الاستسلام سريعاً والإذعان لضغوطات شركائها التجاريين الأساسيين. غير أن قطر اعتمدت أسلوب المكابرة فرفضت الاتهامات وصورت المقاطعة على أنها اعتداء على سيادتها.
وكرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريح له أخيراً ردّه الأولي على الأزمة في السابع من يونيو الماضي حين اتهم التكتل المقاطع بقيادة السعودية بمحاولة إرغام الدوحة «على الخضوع لقانون الوصاية».
ومن المتوقع أن يعقد خالد الهيل، الشخصية القطرية المعارضة مؤتمراً بعنوان «قطر، السلام والأمن العالميان».
ويرجح بأن تكون قطر أول المستسلمين بالرغم من الثقة المستجدة التي تبديها، وفق ديفيدسون الذي قال: «إن المخرج الحقيقي الوحيد لقطر يمر بالموافقة على مطالب الدول المقاطعة. إنه السيناريو العملي الأوحد الذي سيحول دون وقوع أزمات أخرى قد تلوح في الأفق».
