لجأت الدوحة إلى المال لتلميع صورتها التي شوّهتها بنفسها حينما اختارت درب دعم الإرهاب والتطرف، حيث كشفت تقارير إعلامية أنه في 19 يونيو الماضي وقعت اتفاقاً مع شركة «IMS» التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، مع مكتب الاتصال الحكومي في قطر تقدم بموجبه «خدمات البحث والاتصال».
وينص الاتفاق على أن تقوم الشركة بتقديم خدمات في مجال الوعي الظرفي، والتحليلات، والاستشارة الاستراتيجية، والدعم المباشر والمشاركة. وتدفع الحكومة القطرية لهذه الشركة مبلغ 375 ألف دولار شهرياً لمدة 3 أشهر يمكن تمديدها لمدة 3 أشهر إضافية، حيث لا تشمل هذه الأموال تكاليف السفر.
ولاحقاً في 29 يونيو وقعت شركة «IMS» اتفاقاً مع مجموعة «Conover +Gould» لتقديم «خدمات اتصال دعماً لدولة قطر». وبموجب الاتفاق فإن قيمة العقد 100 ألف دولار شهرياً، دون تحديد سقف زمني لهذا التعاقد.
وفي الأول من يونيو وقع مكتب الاتصال الحكومي في حكومة قطر اتفاقاً مع شركة «Levick Strategic Communications»، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، بقيمة 54 ألف دولار شهرياً في عقد يستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل يتم دفعها كل شهرين بواقع 108 آلاف دولار.
وبموجب الاتفاق تقوم الشركة بإجراء استشعار وتحليل مع التركيز بشكل خاص على التأثير المحتمل على العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر على أن يتم تقديم النتائج بشكل منتظم من خلال التقارير، مع التنبيه في الوقت الحقيقي.
وتقوم الشركة «بتقديم توصيات قابلة للتنفيذ على أساس نتائج القضايا الرئيسة»، و«تطوير خريطة المؤثرين في السياسات، وسائل الإعلام الرئيسية»، و«متابعة وتحليل وتقديم توصيات بشأن نشاطات ومنشورات مراكز البحوث ذات الصلة».
كما «سيقوم كبار المستشارين بزيارة قطر بشكل متكرر لضمان وضوح التقارير، وفحص البحوث، والتنفيذ الناجح».