مر 3 أشهر منذ وقوعِ الاختراق المزعوم، وحتى الآن وجهت الدوحة أصابعَ الاتهام لخمس دول إليها ولا تزال الأدلةُ غيرَ معلنة، وأشار خبراء أدلة رقمية إلى أن #قطر أخفقت في تقديم أي معلوماتٍ منهجية تُفيد أن اختراقَ وكالتها وقع أصلا.
ونوه الخبراء إلى التخبط الذي بدأته #الدوحة بالاستغناء عن فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي فور علمها ببدء التحقيق، وهو الفريق الذي كلفته قطر رسميا التحقيق في الاختراق المزعوم.
ولعل ذلك، وفق الخبراء، يؤكد وجود غموض في الأدلة الرقمية التي تربط مسرح الجريمة الافتراضي والضحية وهي بزعمهم موقع الوكالة القطرية والمتهم وهو المجهول المخترق.
واستعرض الخبراء في الأدلة الرقمية التسلسل الزمني لنتائج التحقيقات:
ففي الخامس والعشرين من مايو الماضي، قالت الدوجة إن الموقع الإلكتروني للوكالة مخترق وتم فبركة تصريحات أمير قطر، من دون تحديد الجهة المسؤولة، وفي السابع مع يونيو أعلنت الدوحة أن الاختراق يعود إلى قراصنة من روسيا ، وفي العشرين من يونيو وجه النائب العام القطري فجاة اتهاما مباشرا للدول الخليجية الثلاث السعودية و الإمارات و البحرين زاعما امتلاكها لعناوين الإنترنت آي بي الذي يستخدمه المخترق، بعد ذلك وفي السادس عشر من يوليو نشرت صحيفة واشنطن_بوست خبرا مفاده أن الاستخبارات الأميركية أكدت ضلوع الإمارات وحدها في الاختراق المزعوم من دون ذكر كيفية وقوعه، وهذا ما تبنته قطر رسميا رغم نفي الإمارات وسخريتها من ذلك، وفي العشرين من يوليو عقدت الداخلية القطرية مؤتمرا صحافيا لوصف الحادثة دون تقديمها لدليل رقمي يؤكد الادعاء.. وآخر الاتهامات كانت قبل أيام حينما صرح النائب العام القطري بأن تركيا أوقفت خمسة أشخاص لهم علاقة بعملية الاختراق.