قال أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، إن الإجراءات التقييدية غير المسبوقة التي مارستها قطر بالفعل ضد مواطنيها العازمين على أداء فريضة الحج أو الحجاج القطريين أنفسهم، مثل حظر التسجيل الإلكتروني للحجاج أو إجبار شركات الحج والعمرة القطرية على الاعتذار، لأول مرة، عن تقديم خدماتها للحجاج القطريين، تعد انتهاكات تخضع لرقابة واختصاص المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالحق في حرية المعتقد الديني.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، في تصريح صحافي، إن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية العقيدة الدينية يرحب بتلقي المعلومات الموثقة بأي انتهاكات محتملة أو حدثت فعلاً من جانب سلطات الدول بخصوص ممارسات المواطنين لشعائرهم الدينية مثل الحج.
وأضاف: «إن المقرر الخاص وفقاً لولايته عليه واجب قانوني بالتحرك حين يتسلم أي شكوى عاجلة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية متعلقة بالحريات الدينية، كما في الحالة القطرية».
وفي السياق ذاته، يشير الدكتور أيمن سلامة إلى أن المملكة العربية السعودية في تاريخها لم تمنع مسلماً واحداً من أداء فريضة الحج، وشتان بين الدول التي تعظم فريضة الحج، وتلك التي تمتهن الحج والحجيج.