ذكرت وحدة المعلومات التابعة لمجلة «ايكونوميست» أن هناك مخاطر عديدة تهدد اقتصاد قطر وقطاع البنوك فيها، بعد تخفيض تصنيفها السيادي في يونيو الماضي من جانب وكالات تصنيف عالمية.
وأضافت الوحدة الاقتصادية أن التوترات السياسية ومقاطعة كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر لقطر يهدد بتصاعد تلك الأخطار المحدقة بالدوحة. وأضافت الوحدة أن المقاطعة السياسية ترفع تكلفة التمويل والاقتراض على البنوك قطرية بشكل كبير في الوقت الذي تعاني فيه الدوحة من العجز بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، برغم أنها لا تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
مخاطر العملة
أصبح تقدير مخاطر العملة المحلية القطرية مرتفعاً بسبب العجز الحالي في الحساب الجاري، الذي نبع من تراجع أسعار النفط العالمية، إضافة إلى الضغوط على العملة بسبب الغموض الاقتصادي والسياسي الناتج من المقاطعة.
وتم رفع معدل المخاطرة على البنوك القطرية إلى الفئة «بي» في يونيو الماضي نتيجة لتراجع أسعار الأصول ومخاطر الهروب الكبير للودائع من البنوك المحلية عقب بداية الأزمة كما تسبب النمو السريع جداً في الإقراض مقابل إخفاق الحكومة في تعويض الودائع الهاربة من البنوك، وتدهور موقف الأصول الأجنبية، في تعاظم المخاطر المحدقة بالبنوك كما أن التعرض الكبير للبنوك القطرية لقطاع العقارات يعني أنه لا يمكن تجنب التراجع في قيمة الأصول.
وسوف يظل اعتماد قطر على النفط والغاز بقوة عنصر ضعف في الهيكل الاقتصادي القطري والجهود نحو التنويع الاقتصادي عن طريق التجارة والاستثمار لن تؤتي أي ثمار إلا على المدى الطويل، وضعف أسعار النفط العالمية من المؤكد سوف يقلل من جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة الذي تعتمد عليه قطر كلياً.