توعّدت الحكومة السودانية ممانعي حملة نزع السلاح بدارفور بجمعه بطرق قسرية عقب انقضاء مرحلة الجمع الطوعي، التي شرعت فيها الحكومة السودانية منذ أسبوعين انطلاقاً من الإقليم المضطرب، وأكدت أن القانون سيواجه كل من يعترض عمل اللجنة المعنية بنزع السلاح، وأعلنت رفع كل الحصانات عن كل من يوجد في حيازته أسلحة أو سيارات غير مقننة.
وتواجه عملية جمع السلاح بدارفور عقبات كبيرة تتمثل في رفض عدد من المجموعات تسليم سلاحها؛ أبرز تلك الجماعات قوات حرس الحدود التي يتزعمها زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال وبحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة. ووجه الرئيس السوداني عمر البشير بضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تحقّق في دارفور، والتعامل بحسم مع أي ظاهرة تخل بهما، كما وجّه بتخطيط المعسكرات بولاية شمال دارفور ومعالجة الأوضاع القائمة، وأكّد خلال لقائه أمس والي شمال دارفور عبدالواحد يوسف أن عملية جمع السلاح في دارفور تمثل أولوية قصوى لحكومته.
بدوره أعلن نائب رئيس الأركان القوات المشتركة يحيى محمد خير التزام الجيش بدوره في تنفيذ خطة جمع السلاح، وقال إن قيادة القوات الجيش أصدرت تعليماتها للقادة في كل المناطق بتسخير الإمكانات لجمع السلاح.