يقوده فريق دولي يضم محامين وقانونيين من دول عربية

ملف جرائم قطر في سوريا إلى «الجنائية الدولية»

أعلن عضو مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية القانوني السوري د. أنور المشرف، أنه يعد ملفًا بجرائم قطر، ضمن إطار عمل الفريق القانوني الدولي الذي أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان عن تشكيله أخيراً، لملاحقة رؤوس النظام القطري قضائيًا في المحاكمة الدولية يضم محامين وقانونيين من دول عربية من بينها الجزائر وليبيا وسوريا ومصر ودول أخرى.

وأفاد المشرف الذي انضم للفريق القانوني أخيراً- بأنهم بصدد عقد مؤتمر صحافي قريبًا يتم خلاله الإعلان عن تفاصيل ملف الجرائم القطرية في سوريا، مشددًا على أن الملف الذي يعكف على إعداده حاليًا وتتم مناقشته في اجتماع الخميس المقبل مع المنظمة المصرية يتناول بالرصد والأدلة والأسانيد الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تدعمها قطر في سوريا، وكذا يرصد الأشخاص المنتمين لتلك الجماعات الإرهابية التي تدعمها قطر، وكيف كان يتم دعمها، سواء من خلال الدعم المالي المباشر أو من خلال الدعم الإعلامي الممثل في قناة الجزيرة.

تحريك الدعاوى

وشدد - في تصريحات خاصة لـ «البيان»- على أنه من المقرر أن يتم تحريك دعاوى قضائية في المحاكم الدولية لملاحقة رؤوس النظام القطري. وهناك العديد من الأسماء التي يتم اختصامها من بينهم العديد من الأشخاص داخل قناة «الجزيرة» التي لعبت دورًا تحريضيًا على السوريين ودعمت العناصر الإرهابية.

ولفت المشرف إلى أن الملف يتضمن الإشارة إلى العلاقات الواسعة بين النظام القطري وجبهة النصرة وأحرار الشام ولواء التوحيد وكيانات وعناصر أخرى، إضافة إلى العلاقة بين تنظيم داعش الإرهابي والدوحة، خاصة فيما يتعلق بشق الدعم الإعلامي، مؤكدًا على كون الملف يتضمن كذلك تلك الصفقات التي رعتها قطر ومن بينها تبادل الأسرى وراهبات معلولا كدليل على دعم قطر لجبهة النصرة، ودور قطر في الإفراج عن الطياريْن التركيين، فضلًا عن صفقة الإفراج عن المخطوفين من الأسرة الحاكمة التي دفعت قطر فيها مليار دولار لجماعة إرهابية.

مساع للتواصل

ولفت إلى أن هنالك مساعي للتواصل مع الجانب اللبناني والنشطاء هناك، لأن أغلب الصفقات التي تمت مع جبهة النصرة كان الوسيط فيها قطريًا، وكانت الدوحة تقوم بدفع الأموال للنصرة لإتمام تلك الصفقات.

كما شدد القانوني السوري على أن التحرك الذي تقوم به المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية هو تحرك يأتي في إطار المجتمع المدني وليس له علاقة بالتحركات الرسمية. موضحًا أنه قد تم توجيه خطاب للخارجية المصرية للمطالبة بتقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن ضد قطر.

دلائل عديدة

وأشار المشرف إلى أن الفريق القانوني يضم محامين وقانونيين من دول عربية من بينها الجزائر وليبيا إضافة إلى سوريا ومصر ودول أخرى. موضحًا أن هنالك العديد من الدلائل والأسانيد التي يمتلكها الفريق القانوني، وهنالك قرارات من مجلس الأمن يتم الاعتماد عليها صدرت ضد داعش والنصرة وكل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك في مساعي إدانة وملاحقة رؤوس النظام القطري، خاصة أن قطر لا يخفى على الجميع كيف دعمت ومولت الإرهاب وكيف سخرت قناة «الجزيرة» في خدمة ذلك المخطط.

هدف رئيس

واختتم المشرف تصريحاته مؤكدًا على المطالبة من خلال ذلك التحرك بتقديم تعويضات للسوريين المتضررين من الإرهاب، وكذا محاكمة رؤوس النظام القطري والتحفظ على أموالهم. معتبرًا أن ذلك هو الهدف الرئيس من التحرك القانوني الذي يقوم به الفريق القانوني الدولي.

وقال مراقبون إن دعم جماعات كجبهة النصرة يضعف المعارضة السورية المعتدلة ويعطل سبل إحلال سلام دائم في سوريا ونقل السلطة إلى حكومة تمثيلية تلبي تطلعات السوريين الذين يتوقون إلى الحرية والكرامة. وغالباً ما يتم تمويل الجماعات المسلحة في سوريا تحت ستار التبرعات للجمعيات الخيرية القطرية.

وفي عام 2015، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد سعد بن سعد محمد شريان الكعبي، وهو ممول قطري لجبهة النصرة، وضد الميسر القطري لتنظيم القاعدة عبد اللطيف بن عبد الله صالح محمد الكواري.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات