مستقبل الاقتصاد يزداد قتامة

قطر تغرق في أبطأ نمو منذ عقدين

ذكرت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الإخبارية أن الاقتصاد القطري يعاني من أبطأ وتيرة نمو منذ نحو عقدين واعتباراً من عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات، التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب رداً على سياسات الدوحة ودعمها وتمويلها للإرهاب فيما اعتبر خبراء واقتصاديون أن مستقبل قطر الاقتصادي مظلم وأن الأزمة الحالية تفقد المستثمرين الثقة في اقتصاد الدوحة وتعجل بنزوح الأموال وهروب المستثمرين.

وبحسب «بلومبرغ» توقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي إلى 2.5 في المئة العام الجاري بينما سيصل إلى 3.2 في المئة العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1 فى المئة و3.2 في المئة على التوالي في الاستطلاع السابق، الذي أجري خلال يونيو الماضي.

ويتوقع الاقتصاديون عجزاً في الميزانية بنسبة 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 4.6 في المئة، في حين انخفضت توقعات التضخم إلى 2.2 في المئة من 2.5 في المئة.

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية.

أسعار الطاقة

وتبعاً لذلك، انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، ما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضاً بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما أفادت «بلومبرغ».

وقال ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إكونوميكس إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطري في يونيو.

وأوضح جاكسون أنه رغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتاً، بحسب المؤشرات الأولية، فإنه سيؤدي إلى ضعف نمو الاقتصاد القطري.

هروب المستثمرين

وبحسب تقرير سابق للوكالة، فإن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، من جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر.

ودفعت الأزمة بنوكاً قطرية مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار.

نزوح الودائع

ورجح تقرير «بلومبرغ» أن يبقى بعض المستثمرين الآسيويين في السوق القطرية، بالنظر إلى دخولهم المسبق في عدد من الصفقات فيما تكمن المشكلة الكبرى لبنوك قطر في الوقت الحالي في خروج الودائع، ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك.وتشكل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22 في المئة من إجمالي الودائع، التي هبطت بنسبة 7.5 في المئة، إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة بمايو.

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من «مستقر» إلى «سلبي»، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة، التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل دول عربية.

ارتفاع المخاطر

من جانبها قالت مجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة «اف دي أي» إن الأزمة القطرية الحالية تطور يثير بالغ القلق لدى المستثمرين في اقتصاد الدوحة بسبب ارتفاع المخاطر.

وقال اليسون وود مستشار المخاطر الدولية في مؤسسة كونترول ريسك ومقره دبي إن تلك الأزمة سوف يكون لها أثر على مشاعر المستثمرين. وأوضح أن الخليج كان منطقة استقرار في عيون المستثمرين غير أن الأزمة ذكرت المستثمرين بأن منطقة الخليج أيضاً يمكن أن تكتنفها المخاطر.

فاتورة الاستيراد

وارتفعت فاتورة الاستيراد القطرية بشكل كبير، حيث اعتادت أن تعتمد على الواردات من خلال الطريق البري مع السعودية، لكن الأخيرة أغلقت هذا الطريق، بعد أن قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة. واضطرت قطر إلى التوجه إلى الاستيراد جواً عن طريق تركيا وإيران، ما رفع تكلفة الاستيراد والنقل عليها حيث ارتفعت تكلفة الشحن لتقفز في نحو 10 أمثال ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة وهناك علامات على عدم الاستقرار السياسي في قطر، حيث «أحرق» بنك قطر المركزي 10.4 مليارات دولار من الاحتياطيات بالعملة الأجنبية في شهر يونيو، وانخفضت بذلك تلك الاحتياطيات لتصل إلى 24.4 مليار دولار، حسب الأرقام الرسمية المعلنة.

خفض التصنيف

وخفضت وكالة التصنيف العالمية «موديز» نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبية مقابل مستقرة فيما سبق. ورغم أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال مستمرة، إلا أن هناك توقعات وتقارير تشير إلى احتمالات تعثر تلك الصادرات، واضطرت قطر إلى إغلاق مصنعها لإنتاج الهليوم.

ويهدد قطع الطرق الجوية بين قطر ودول المقاطعة بتراجع وإغلاق المنافذ البرية والبحرية أمام الناقلات والسفن وشركات النقل والشحن القطرية أرباح الشركات العاملة في مجالات مثل التجارة والطيران والاستشارات وشلل في قطاعات العقارات والسياحة.

وسوف يؤثر ذلك على نتائجها، بما فيها الشركات الحكومية والمملوكة للحكومة ومنها الخطوط الجوية القطرية.

ومع استمرار الأزمة لمدة تقارب على 3 أشهر، فانه يبدو أن المخاطر التي تواجه الاقتصادي القطري في تصاعد.

وأكد تقرير أعدته «رويترز» أن تداعيات الأزمة الاقتصادية في قطر ضربت القطاع الفندقي ومشاريع البناء الضخمة، لا سيما تلك المرتبطة بنهائيات كأس العالم لعام 2022، وذلك بعد أسابيع على قطع دول عربية بارزة علاقاتها مع الدوحة.

تسليم المشاريع

وأضاف التقرير أن مواعيد تسليم مشروعات بناء ضخمة تتصل بمونديال الدوحة شهدت اضطراباً، بعد زيادة كبيرة بأسعار مواد البناء التي باتت تجلب بالسفن عن طريق دول أخرى.

ولم تقتصر المصاعب الناجمة عن إصرار الدوحة على عدم تنفيذ مطالب الدول الأربع على قطاع البناء، فقد أثرت أيضاً على العمال الأجانب، إذ يواجه بعضهم الطرد، بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها الدوحة بالإضافة لأسعار النفط المنخفضة.

وزادت أسعار الخضراوات الطازجة التي كانت تنقل براً من قبل بالشاحنات من السعودية وذلك بعد إغلاق هذا الطريق وإغلاق منفذ «سلوى» الحدودي وشكّل ذلك عبئاً على بعض العاملين من أماكن مثل الهند ونيبال، الذين يحصلون في العادة على 800 ريال (219.78 دولاراً) شهرياً ويشكلون حوالي 90 في المئة من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في قطر. وفي الأسبوع الماضي تم إبلاغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر، والعودة إلى بلادهم بسبب انخفاض معدلات الإشغال لا سيما أن الدوحة كانت تعتمد على السياحة الخليجية حيث كان السياح السعوديون والإماراتيون يشكلون نحو 50 % من إجمالي حركة السياحة الوافدة إلى الدوحة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات