التحالف القطري الإيراني هدفه نسف استقرار العالم الإسلامي
لا يختلف اثنان على أن دور قطر يتمثل في زعزعة استقرار العالم الإسلامي، وهي متوافقة في ذلك مع إيران. وقد استخدمت الدوحة قناة الجزيرة لشن حرب دعائية ضد خصومهما كما زودت الإرهابيين بالأموال الطائلة لطعن جيرانها الدول الخليجية من الخلف.
وذكرت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية أن إجراءات قطر المزعزعة للاستقرار، تناقضت بصورة كبيرة مع المشاركة الناجحة للرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول قمة إسلامية- أميركية في 20 مايو الماضي والتي استمرت ليومين.
ولم يكن الهدفان الرئيسيان للقمة عزل إيران لمنعها من زعزعة استقرار المنطقة فحسب، ولكن أيضاً الحصول على موافقة جميع الزعماء المشاركين في القمة بوجوب اتخاذ خطوات ملموسة على الفور لمنع وصول الأموال إلى الجماعات الإرهابية، مثل داعش والقاعدة. ومن هذا المنطلق، تم الاعتراف في القمة أن قطر تشكل عقبة كبيرة، وأنها تدعم العديد من الجماعات الإرهابية، وعلى الأخص الإخوان، على أعلى المستويات.
علاقة وثيقة
وليس غريباً أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر فرضت مقاطعتها على قطر، فالعلاقة الوثيقة بين قطر وإيران، وحقيقة أن الدوحة هي بمثابة الوكيل المصرفي والدبلوماسي لطهران، لا يساعد على حل الأزمة الناشبة بينها وبين دول الخليج. وفي حين أن السعودية وحلفاءها طرحت 13 مطلباً في البداية على قطر لكي تنفذها، فإن الشاغل الرئيسي تمثل بعلاقة قطر بإيران، التي تعتبرها دول التحالف تهديداً وجودياً لأنظمة حكمها. ودعم قطر للإخوان أدى لاتخاذ قرار بوضع حد فاصل بينها وبين الدول الأخرى.
خاصة بعد الفوضى التي واكبت ما سمي بالربيع العربي، حيث اعتبر أن وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر يشكل تهديداً كبيراً لأنظمة الحكم الأخرى، والذي فاقم المشكلة هو تأييد إدارة أوباما للإخوان المسلمين، مما أثار المخاوف بشكل كبير.
تناقض كبير
وقد رفضت قطر المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها دول التحالف، على الرغم من تخفيفها الآن، حيث طولبت الدوحة بتنفيذ مجموعة من المبادئ تشمل مكافحة الإرهاب والتطرف، وحرمان الجماعات الإرهابية من التمويل وعدم توفير ملاذ آمن لها.
وتشمل المطالب المعدلة أيضاً إنهاء خطاب الكراهية والتحريض والامتناع عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى ذات السيادة. وزعم أمير قطر تميم بن حمد أنه منفتح على الحوار، لكن ممارساته تناقض هذا الادعاء. ويتعين على الرئيس الأميركي إيقاف صفقة الطائرات النفاثة للدوحة والبالغة قيمتها 12 مليار دولار، إلى أن يتم حل الأزمة، كما يجب إعادة النظر بقرار الامتناع عن بيع الأسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي، لأن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
