خبير قانون دولي لـ «البيان»:
إحالة قادة قطر إلى «الجنايات الدولية» ضرورية
قال الخبير في القانون الدولي د. عبد الكريم شبير، إنه يجوز أن يتم تقديم دعاوى وشكاوى أو طلبات لدى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن ضد أي دولة، حيث يقوم بتحريكها أمام الجنائية الدولية عن طريق المدعية العامة وفق اتفاق روما من الدول الموقع عليه.
وأوضح شبير أن مصر كحليفة لدول الخليج ومشاركة في مقاطعتها لقطر يحق لها تقديم شكوى، كممثل للدول العربية، لأن مصر من الدول الأعضاء لمدة عامين في مجلس الأمن، وبتفويض من الدول تستطيع أن تقدم طلباً لمجلس الأمن ثم يحول الموضوع للمحكمة الجنائية الدولية ضمن الطريقة القانونية التي يمكن أن يتم التعامل معها في كل الأضرار والجرائم التي اقترفتها ودعمتها دولة قطر، مؤكداً أن هذا الإجراء يعد ضرورياً لردع الدوحة عن تمويل الإرهاب.
وأكد شبير في حديث لـ «البيان» أن هناك أدلة دامغة تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن تنظيمات مثل «داعش» و«النصرة» لا يخفى دعم قطر لهما، مشيراً إلى أن تلك التنظيمات تلقت دعماً إعلامياً ومالياً ولوجستياً من قطر، وهذا كله واضح من خلال التصريحات الكثيرة للقادة القطريين والمسؤولين، ومشايخ قطر كانوا يتفاخرون بأنهم يدعمون هذه الجماعات الخارجة عن القانون بالمال والإعلام.
ولفت إلى أنه بالعودة إلى السجل الإعلامي للجزيرة سنجد أن هناك الكثير من المواد التي تحمل دعماً وتحريضاً على الدول العربية وعلى القادة العرب والملوك والأمراء، وهناك في بعض الأحيان مواد مفبركة بشكل إعلامي لدعم الجماعات الإرهابية ضد الأنظمة العربية والملوك.
أما النقطة الثانية في الأدلة الدامغة هي التصريحات التي تصدر من المسؤولين بالتهنئة والمباركة، ولا تقدم استنكاراً وشجباً، للعمليات الارهابية بينما تستنكر الدول العربية حادثة إرهابية وهذا يعني في القانون إفادة واعتراف من المنفذين.
وقال إنه آن الأوان أن يكون هنا محكمة جنائية عربية لملاحقة مجرمي الحرب وملاحقة من يقترفون جرائم تطهير عرقي وجرائم عدوان وقتل منظم، ويقتلون بشكل جماعي بهدف التطهير العرقي، كما أنه يتوجب أن يكون هناك تفكير في مثل هذا المشروع العربي لكل من يلحق ضرراً في الأمة العربية ومشروعها والأمن القومي العربي ويقترف جرائم ضد الوطن العربي وقادته وشعوبه وملاحقته عبر هذه المحكمة.
