«سبوتنيك»: فقدان المستثمرين التقليديين يرفع تكلفة الاستدانة
ذكرت وكالة «سبوتنيك» للأنباء إن قطر فقدت نصف مستثمريها التقليديين بسبب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها.
ونقلت الوكالة عن خبراء ان ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين الباحثين عن نسب مخاطرة أعلى بعوائد مرتفعة، وهؤلاء سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية، فيما توقع آخرون أن تتدهور جودة أصول البنوك القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة.
ولفتوا أيضاً إلى أن التسعير يعتمد أساساً على العملة وفترة الدين، وفي حال قررت قطر رفع سقف الدين لـ 5 سنوات بالدولار، فإن الأسواق لن تقبل أقل من نسبة فائدة عند 3.50 إلى 3.75 %، في الوقت الذي أمام الدوحة عدة استحقاقات قصيرة الأمد خلال السنتين المقبلتين.
وكان الرئيس التنفيذي لبنك قطر قد قال الشهر الماضي، إن توسع البنك في آسيا سيساعد على تعويض تأثير المقاطعة العربية، وإن البنك يهدف لخفض الاعتماد على الدخل من السوق المحلية من 63% إلى 50% بحلول عام 2020.
ويعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها، بحسب ما أفادت به مصادر.
وكانت المصارف الخليجية قد أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل المقاطعة العربية الرباعية، لأن سعر الفائدة بين المصارف القطرية كان قد سجل أعلى مستوى في الخليج. وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع التي تراجعت 7.5% إلى 47 مليار دولار في يونيو الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت أن قطر بصدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إذا توجهت إلى أسواق الدين في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد.
تعويض المخاطر السياسية
نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، أن كلاً من بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة، بدأوا بدراسة خيارات التمويل بما فيها القروض والسندات، لكن في ظل الأزمة الحالية بات يتعين على المقرضين دفع تكاليف إضافية للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية المقاطعة السياسية والاقتصادية من الدول الأربع.
