الدوحة أقرت بكافة التهم عبر التوقيع على اتفاقية الرياض
تضمنت الوثائق التي كشفتها شبكة «سي إن إن» أخيراً بنود «اتفاق الرياض» الذي وقعت عليه قطر في نوفمبر 2013، وهي وثيقة مكتوبة بخط اليد، وكذلك «الاتفاق التكميلي» في عام 2014، إضافة لاتفاقية «آلية تنفيذ اتفاق الرياض في عام 2013» التي صدرت عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمنت هذه الاتفاقات عدة مبادئ أساسية قبلتها قطر كاملة لإعادة سفراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين للدوحة.
ومن خلال قراءة بنود الاتفاق، يتبين حجم التهديدات التي تمثلها قطر لأمن واستقرار دول الخليج، التي تتطلب استجابة كاملة من قبل تنظيم الحمدين لائتمان جانبه ولو نسبياً، ومن تلك البنود، الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية حيث أكدت الوثائق التي تم الكشف عنها التزام قطر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، والكف عن كافة أنماط تهديد الأمن والاستقرار في هذه الدول التي تشمل استضافة أو تجنيس عناصر معادية وحملات الإعلام العدائي، إضافة إلى عدم إيواء أو دعم وسائل الإعلام والشخصيات والمنظمات المسيئة لدول الجوار، وقطع العلاقات مع الإخوان إذ قدمت قطر ضمن الوثائق تعهدات متعددة بقطع كافة العلاقات مع الإخوان والجماعات والتنظيمات المرتبطة بها التي تهدد الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي، والامتناع عن إيواء واستضافة العناصر المرتبطة بالإخوان، ودعم الاستقرار العربي حيث تضمنت الوثائق إقرارًا من جانب الدوحة بعدم تقديم الدعم للفصائل اليمنية التي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي، إضافة إلى إيقاف كافة الحملات الإعلامية ضد مصر وفي صدارتها إساءات قنوات «الجزيرة» و«الجزيرة مباشر مصر»، وعدم الإسهام في أي تهديد لأمنها واستقرارها.
كما تضمنت البنود قبول ضوابط الالتزامات من خلال اتفاقات قبلتها قطر ووقّع عليها الأمير تميم بن حمد تتضمن تأكيدًا على أن «عدم الالتزام بأي بند من بنود اتفاق الرياض وآلياته التنفيذية يُعد إخلالاً بكامل ما ورد فيهما».
قبول الإدانة
كما قبلت الدوحة بحق الدول الموقِّعة على الاتفاقات باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها لحماية أمنها في حالة عدم الالتزام ببنود الاتفاقات، وهو ما يعني ضمنًا وجود أسانيد متوافق عليها للإجراءات التي اتخذتها «جبهة دول مكافحة الإرهاب» في مواجهة قطر، وعدم التزامها بالاتفاقات سالفة الذكر.
وبحسب المحللين، فإن قطر أقرت بكافة الاتهامات الموجهة إليها من جانب دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، ودعم جماعة الإخوان، واستضافة العناصر والقيادات المسيئة للدول العربية، إضافة إلى تهديد مصالح المُعسكر العربي في اليمن، ورعاية الحملات الإعلامية العدائية، وقد تأكد الإقرار من خلال توقيع أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد على كافة صفحات الاتفاقات التي تم الكشف عنها، وتوقيع وزير الخارجية القطري آنذاك خالد بن محمد العطية على اتفاقية «آلية تنفيذ اتفاق الرياض في عام 2013»، كما أن صياغة بنود الاتفاقات تمت كالتزامات يُفترض أن تقبلها الدوحة أو تعهدات من جانب قطر بتعديل سياساتها الإقليمية، وهو ما يكشف عن اعتراف ضمني من جانب قطر بالاتهامات الموجهة إليها، وهو ما يؤكده قبول الدوحة أيضًا بوجود آلية لتقييم التقدم في تنفيذ تعهداتها في «اتفاق الرياض» تمثلت في اجتماعات رؤساء أجهزة الاستخبارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
