استضافت فيه أعضاء فريق القانون الدولي المعلن عنه قبل أيام
ندوة «البيان»:مسارات قانونية لجلب رؤوس الــــــــنظام القطري إلى المحاكم الدولية
استضافت «البيان» في مكتبها بالعاصمة المصرية مجموعة من أعضاء الفريق القانوني الدولي الذي تم الإعلان عنه قبل بضعة أيام، والذي يسعى لملاحقة قطر في المحاكم الدولية خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض المشاركون المسارات القانونية لحراكهم الذي يأتي في سياق عمل المجتمع المدني، وكشفوا عن الفرص والتحديات التي تواجه عمل الفريق خلال المرحلة المقبلة، وأسس وقواعد ومحدّدات القانون الدولي التي انطلقوا منها لبدء تحرّكهم الهادف إلى ملاحقة رؤوس النظام القطري من ممولي الإرهاب وداعميه في المنطقة، وكذا تعويض ضحايا العمليات الإرهابية التي جاءت بدعم وتمويل قطريّيْن.
شارك في الندوة الصحافية عدد من أعضاء الفريق، وهم: رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د. حافظ أبو سعدة، وأستاذ القانون الدولي د. محمد شوقي، والمحامي أحمد عبد الحفيظ، وعضو مجلس نقابة المحامين المصريين عبد الجواد أحمد، بالإضافة إلى رئيس لجنة تلقي التوكيلات من أسر ضحايا العمليات الإرهابية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان د. صلاح سلام.
تحدّث المشاركون عن أبرز المسارات القانونية، وفرص التحرك في إطار المحكمة الجنائية الدولية، وكذا محكمة العدل الدولية، وفي المحاكم التي تتبع الاختصاص الدولي في قضائها المحلي، إضافة إلى التحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي، وكذا على المستويات المحلية، تنطلق من إثبات تورّط الدوحة في ارتكاب جريمة «العدوان غير المباشر»، وجرائم تتعلق بالتحريض.
أسس التحرك
يقول د. حافظ أبو سعدة إن الهدف الرئيسي الذي انطلق منه الفريق القانوني لملاحقة قطر كان الرغبة في تعويض ضحايا الإرهاب والبحث عن حقوقهم، وتم الانطلاق من ذلك الأساس في مقاربة مع قضية «لوكربي» الشهيرة، وبناءً على أدلة وأسانيد تكشف عنها المعلومات التي أعلنتها الحكومة المصرية ونتائج التحقيقات في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط قطري في واقعة تمويل وتدريب العديد من مرتكبي العمليات الإرهابية، من بينها عملية تفجير «الكنيسة البطرسية»، إضافة إلى البيانات التي أصدرتها الدول الأربع حول مسؤولية قطر في دعم الإرهاب.
وشدد على أن هنالك مسارين رئيسيين في ملاحقة قطر، المسار الأول يتعلق بالتعويضات، والمسار الثاني المرتبط بالجنائية الدولية والذي يتم من خلاله استخدام ملف الانتهاكات التي تعرض لها مسيحيو مصر منذ أحداث 30 يونيو وما بعدها، وتتهم كل من ساهم سواء بالتمويل أو التدريب أو الإمداد بالسلاح والمعلومات، وكل هذا يدخل في إطار المسؤولية الجنائية الدولية والمسؤولية المدنية.
وشدّد أبو سعدة، على أنه في إطار المسار السياسي الخاص بـ «الجنائية الدولية» فجريمة الإرهاب ليست جزءًا من الجرائم التي تنظرها المحكمة، إنما إن كان هنالك استهداف لقطاع من السكان لأسباب دينية وعرقية فهي جريمة يمكن نظرها، والعمليات التي تمت ضد المسيحيين بالتحديد في مصر تعتبر «جرائم ضد الإنسانية» وهي جرائم تنظرها المحكمة، ويمكن من خلالها تقديم ملف للجنائية الدولية، وهو الملف الذي شرعنا في تحضيره بالتوازي مع ملفات أخرى تعدها دول أخرى من خلال الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان.
تواصل مستمر
وعن تشكيل الفريق القانوني، شدّد على أن البنية الأساسية للفريق بدأت من القاهرة والتي تضم المشاركين في الندوة إضافة إلى المحامي عصام شيحة، وهنالك تواصل مستمر مع مكاتب قانونية خارجية، يقوم بذلك التواصل رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان د. أحمد بن ثاني الهاملي، وهنالك مؤتمر سوف يعقد في الفترة من 26 وحتى 28 أغسطس الجاري في لندن يتم خلاله الإعلان عن الحملة العالمية لمقاضاة قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهنالك مناقشات حول الطريق الذي يمكن أن نسلكه، والدلائل والطرق والأسس القانونية والتأسيس القانوني.
«هنالك دلائل ووثائق عديدة نستخدمها.. تمت الإشارة إلى تلك الدلائل في المذكرة التي تم رفعها إلى الرئيس المصري ووزير الخارجية، للمطالبة بالسعي لاستصدار مجموعة من القرارات من مجلس الأمن على غرار «لوكربي».. نحن نطالب بإجراءات شبيهة من بينها إدانة الإرهاب الذي تمارسه قطر، وتحديد المسؤولين في الحكومة القطرية أو الأشخاص التابعين لها وتقديمهم للمحاكمة وتقديم وتسليم قادة الإرهاب الموجودين على الأراضي القطرية الذين ثبت تورطهم في أعمال إرهابية، ثم تقديم التعويضات اللازمة لضحايا الإرهاب».
آليات التوثيق
وتابع: «سوف تقوم اللجنة القانونية بتنقية آليات التوثيق، ونسعى إلى توثيق يحتاج إلى قدر من الدقة والشمولية والوضوح والاحترافية». مشيرًا إلى بدء عمليات جمع التوكيلات من ضحايا الإرهاب ليكون الفريق ممثلًا لهؤلاء الضحايا سواء أسر الشهداء أو المصابين أو أولئك الذين تعرضوا لخسائر اقتصادية.. والخطوة التالية سوف تكون في إطار التوثيق ووضع الإطار القانوني.
ورصد بعض المسارات المطروحة من بينها التحرك على صعيد المحاكم المصرية وبحث مدى إمكانية طرح بعض القضايا أمامها في ذلك الإطار، وكذا البحث في مسار المحاكم التي تتبع الاختصاص الدولي في قضائها المحلي، وسوف يتم تقديم العديد من المذكرات وليست مذكرة أو ملف واحد.
كما سنقدم مقترحات نطلب فيها من الحكومات في الدول الأربع الإصرار على استصدار قرار من مجلس الأمن مثلما طالبنا من الحكومة المصرية. ونوه أبو سعدة - في معرض مشاركته بالندوة- بأن الهدف من هذا الحراك هو وقف العمليات الإرهابية ومكافحة الإفلات من العقاب.
محددات قانونية
وتناول د. محمد شوقي، العديد من أطر ومحددات القانون الدولي التي ينطلق منها الفريق القانوني لملاحقة قطر، مشددًا في البداية على أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمثل أمامها إلا الأفراد الطبيعيون وليس الدول أو الأشخاص الاعتباريين، والفريق القانوني يسعى لأن يذهب برؤوس النظام القطري وليس الدولة القطرية إلى المحكمة الجنائية التي تختص بأربع جرائم (الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية) إضافة إلى جريمة (العدوان) التي لم تدخل حيز النفاذ بعد.
وإذا تمكنا من إثبات دعم (أمير قطر) تميم بن حمد للإرهاب فسنجعله يتقوقع داخله خوفًا من الملاحقة ويظل خائفًا على الدوام، لأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
أما عن مسار الجنائية الدولية، فقال إن تقديم الدعاوى في الجنائية الدولية يتم من خلال ثلاثة طرق، الطريق الأول من خلال دولة طرف في النظام الأساسي (وهذا غير متوفر في حالتنا) أو مجلس الأمن (وهذا يخضع للتجاذبات السياسية)، والطريق الثالث من خلال (منظمات المجتمع المدني) وهذا ما يتم العمل عليه.
وعندما يتم تقديم ملفات لملاحقة قطر فإن الدوحة قد تستخدم نفوذها المالي لمواجهته، لكن مع الإصرار على تقديم العديد من الملفات والمذكرات فلن تجد المحكمة في ضوء موثوقية الأوراق ووضوح الدلائل إلا أن تبحث الأمر بالفعل، وهذا هو الحل الوحيد للولوج إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد شوقي على ضرورة توسعة أطر الملاحقة القانونية لقطر، لتشمل كل الدول المتضررة من ممارساتها.
وفي سوريا على سبيل المثال - وهو مثال يمكن تعميمه على باقي الدول المتورطة فيها قطر- دعمت الدوحة جماعات إرهابية، وبالتالي نبحث كيف يمكن أن نكيف ما يحدث في سوريا في ضوء الدرجة الثانية من درجات الجريمة، إذ إن الأزمة وصلت إلى حالة من حالات جرائم الحرب ومن جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وتلك الجرائم المفعّلة في ميثاق روما للمحكمة الجنائية محققة بالفعل في سوريا وباقي الدول التي دعمت قطر فيها الإرهاب، ولدى توثيق تلك الجرائم وعرضها على المدعية العامة للمحكمة الجنائية سوف تجد أنه ليس أمامها في ضوء ذلك الكم من الوثائق سوى أن تنظر فيها وإلا سوف تفقد المصداقية.
نقطة ضغط
وتابع: نسعى لوضع قطر في المخنق، والجنائية الدولية لو افترضنا جدلًا أنها بعد ذلك اتخذت قرارًا بالقبض على تميم ومثل أمامها، وفي الغالب الأعم لن تتمكن من التحقيق معه، فإن ذلك سوف يكون نقطة في المسار السياسي والضغط على قطر.
وفي هذا الإطار، لدينا الجريمة الرابعة التي لم تدخل حيز النفاذ بعد وهي جريمة العدوان التي كان من المفترض أن تفعل في يناير 2017 وذلك لم يحدث حتى الآن. وجريمة العدوان محققة وهي في غاية الخطورة، ويمكن اتهام قطر بها، من خلال العدوان غير المباشر عبر تقديم الدعم المالي والتدريب وتوفير الملاذات الآمنة لقيادات الجماعات الإرهابية وأيضًا الدعم الإعلامي.
والعدوان غير المباشر مشابه لقضية (التدابير العسكرية وغير العسكرية في نيكارغوا في العام 1986) وهي القضية التي لم يكن لدى الطرف المتضرر فيها ما يثبت تورط وممارسات الطرف الآخر، لكن لدينا ضد قطر ما يثبت تورطها في دعم الإرهاب، ومن ثم ملاحقتها بجريمة العدوان غير المباشر في محكمة العدل الدولية.
ومن بين المسارات التي يمكن ملاحقة قطر فيها، هي الدول التي تأخذ بفكرة الاختصاص الجنائي العالمي، وهي دول تسمح بمحاكمة المجرم أو المتهم في جريمة انتهاك لحقوق الإنسان لم ترتكب على أرضها أو ارتكبت بحق أي من مواطنيها أو ارتكبها أي من مواطنيها، مثل بريطانيا وسويسرا واسكتلندا وفرنسا. ويمكن أن يتم التعاون مع تلك الدول، لاسيما أن لدينا علاقات وثيقة مع المكاتب الكبرى في العالم.
وبشأن تعويض ضحايا الإرهاب وعدم وجود تعريفات واضحة لهم في القانون الدولي، قال إن هنالك تعريفات عديدة للإرهاب في إطار المنظمات الإقليمية، ولدينا الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب في العام 1998 التي وضعت تعريفًا محكمًا ودقيقًا للإرهاب، ووقعت عليها قطر التي خالفت مبدأ حسن النية في العلاقات الدولية بأنها خرجت عن تلك الاتفاقية وعن ما وقعته في العام 2013 والعام 2014 أمام مجلس التعاون الخليجي، ويمكن الاستناد إلى ذلك العرف الإقليمي.
لوكربي
قال د. حافظ أبو سعدة إن التعويضات المطلوبة هي 10 ملايين دولار لكل أسرة شهيد، ونأخذ في ذلك تعويضات لوكربي كنموذج. وردًا على سؤال بشأن الفترة الزمنية التي يستغرقها ذلك التحرك، لاسيما أن تعويضات «لوكربي» سددتها ليبيا بعد 15 عامًا من الحادث ولاعتبارات سياسية آنذاك.
قال إن المجتمع الدولي كان آنذاك في ظل نهاية الحرب الباردة، حتى إن قرار إدانة ليبيا نفسه صدر بعد 10 سنوات من الحادث، والوضع الآن مختلف تمامًا، حتى الآليات الدولية صارت أوسع.. نحن نتحرك على مستوى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة العدل الدولية، وعلى صعيد الدول. نضغط باعتبارنا ممثلي أسر الضحايا.
قطر في مأزق
اعتبر المشاركون في الندوة الصحافية أن ما تحاول أن تبديه قطر من قدرة على التعايش النسبي المرحلي لا ينفي خسارتها وسقوطها. وقال د. حافظ أبو سعدة، الدوحة أمام الرأي العام الدولي متهمة بدعم الإرهاب، حتى إن الفيفا صارت تفكر في إعادة النظر في تنظيم قطر لكأس العالم.. ولا نستطيع في ذلك الصدد إنكار ما قاله الرئيس الأميركي بشأن قطر التي تُقاطع الآن من أربع دول مهمة حولها.
حكومة خائفة
قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان د. حافظ أبو سعدة، إن الحكومة القطرية خائفة من شعبها، حتى إنها اضطرت لأن تأتي بقاعدة عسكرية تركية لحماية نفسها من مواطنيها، بما يعني أن الحكومة القطرية تخاف من الشعب القطري الآن، وإلا فلماذا نقاط الاستيقاف في الشارع وأمام قصر الأمير؟ واستطرد: «الحكومة القطرية خائفة من الشعب.
الشعب القطري مؤثر وهو شعب حر، ويؤمن بالعروبة والعلاقات التي تجمعه بالدول الشقيقة»، لافتًا إلى أن قطر تشيع أنها انتصرت على الدول الأربع، وهذا غير صحيح إطلاقًا، فالمزيد من الخيبة والكوارث على الشعب القطري كيف يمكن اعتبارها انتصارًا؟! قطر مهزومة.
