خبراء يفسرون القرار بقلة ثقة الحكومة القطرية بمواطنيها
»الإقامة الدائمة« لضرب الهوية الخليجية
ما من دولة - باستثناء دولة تنظيم الحمدين- يمكن أن تجازف بالهوية والتركيبة السكانية، بل إن ذلك لدى الكثيرين يشكل تهديدا للأمن القومي، ولعل اعتراضات أوروبا على موجة اللاجئين ليست من منطلقات عنصرية وإنما من منطلق الحفاظ على الهوية.
ويعمل تنظيم الحمدين على تذويب الهوية القطرية تحسبا لأية متغيرات من شأنها أن تقلب الطاولة على نظام الحكم المفسد والمخرب، لذا اتجهت إلى تغليب صفة التغريب على صفة الأصالة في المجتمع القطري. وسنت أخيرا قانونا جديدا يمنح المقيم الأجنبي في قطر امتيازات عدة، تشكل تهديداً حقيقياً على التركيبة السكانية للدوحة، وهو قانون «الإقامة الدائمة»، الذي يشبه إلى حد بعيد التجنيس مع بعض الفروق التفصيلية.
المقامرة بالمواطنين
وهذا القرار جاء نتيجة غياب مفهوم الشعب القطري في عين تنظيم الحمدين وقلة الثقة بهذا الشعب، إذ يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة، 11% منهم فقط قطريون و89% غير قطريين، وبينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا يعملون في حقل البناء والمقاولات، وذلك بحسب تقرير لصحيفة «عكاظ» السعودية.
وبموجب القانون الجديد يحق لحاملي الإقامة الدائمة من أبناء القطريات، إضافة إلى الذين «أدوا خدمات جليلة للدولة» أو «ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة» (كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية)، لهم الحصول على معاملة «القطريين» نفسها في التعليم والرعاية الصحية والمؤسسات الحكومية.
إضافة إلى «الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري»، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة ليست على قطر فقط، وإنما على الطبيعة الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، ذلك أنه من خلال قانون الحمدين الجديد، فإنه يحق لحاملي البطاقة الدائمة التعيين في الوظائف العسكرية والأمنية، الأمر الذي يشكل خللا واختراقا في البنية السياسية والعسكرية القطرية، وفي كل الأحوال الخليجية، بحكم الطبيعة الجغرافية واعتبارات اجتماعية.
شراء شعب
وفي هذا الإطار، قال الدكتور والكاتب السعودي محمد الحربي، إن قطر ستذهب إلى أبعد من ذلك، وربما فعلا تذهب إلى شراء شعب، ذلك أن الشعب القطري الأصيل لن يقبل بممارسات تنظيم الحمدين المسيئة إلى قطر وإلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الحربي في تصريح إلى «البيان» إن قطر بدأت بالحرب الواضحة على دول الخليج العربي، وهي ستذهب إلى تغيير ديموغرافي يؤثر على المنظومة الأمنية والسياسية لدول الخليج، ولعل القرار الأخير يشكل ركيزة في سياسة قطر الاستفزازية للقطريين والخليجيين على حد سواء.
أما الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك، فقال في تصريح لـ«البيان» إن الممارسات القطرية بدأت تتخبط بعد النكسات الاقتصادية الأخيرة على الاقتصاد على المستوى العالمي، لافتا إلى أن أي قرار اقتصادي في هذه الفترة سيكون تحت بند ردة الفعل والتخبط، وهذا يندرج على منح قطر امتيازات الإقامة الدائمة للوافدين.
وأضاف إن ذلك، يشكل ثغرة في الاقتصاد الوطني، ذلك أن اعتماد الدولة على القوى العاملة الخارجية يجعلها مرهونة لدول أخرى بطريقة وأخرى.
وفي الوقت الذي تحاول قطر تغيير الطبيعة الديمغرافية المستقبلية لصالح نظام الحكم، ومحاولة استبدال وشراء شعب، فإن هنا نحو ستة آلاف مواطن قطري من قبيلة الغفران يقضون عامهم الـ14 دون هوية بعد أن أسقط عنهم النظام القطري الجنسية قبل حوالي 20 عاما، ورغم أن المنظمات الإنسانية اعترضت على هذه الخطوة، إلا أن قطر أصمت السمع ومضت في سياستها القائمة على ترهيب سكانها ومنعهم من أبسط حقوقهم.
وعلى الرغم من الاعتراضات العديدة من المنظمات الحقوقية العالمية على الممارسة القطرية العنصرية على قبيلة آل غفران، إلا أن تنظيم الحمدين لم يستجب لهذه المنظمات.
