الدوحة تلعب بورقة خاسرة جديدة بالسعي لتدويل قضية الملاحة البحرية في الخليج
قرقاش: الأزمة نتاج لسياسات تنظيم الحمدين
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الأزمة الحالية نتاج سياسات حكومة قطر وهي أزمة سياسية بامتياز. ولفت معاليه إلى أن الأزمة التي تسببت بها قطر ليست في الشعوب.
وتطرق معالي الدكتور أنور قرقاش في تغريدات على تويتر إلى الأزمة القطرية وأفق الحل. وكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية: «أزمة قطر على المستوى الشعبي مؤسفة ولكنها متوقعة، المشكلة ليست في الشعوب، فالنسيج واحد، الأزمة نتاج سياسات حكومة قطر في حق الجار والمحيط».
وأضاف معاليه: «أن يتمحور كل منا في خندق بلده متوقع في ظل تركيباتنا الاجتماعية، ولعل ولاء الإخوان لحزبيتهم استثناء، وتبقى أزمة قطر سياسية بإمتياز وحلها سياسي».
محاولات الهروب
في غضون ذلك، وبعد يوم من الصفعة التي تلقتها قطر من منظمة الطيران المدني (إيكاو) تحاول الدوحة اللجوء إلى ملف الملاحة البحرية بعد فشلها الذريع في تسييس الملاحة الجوية.
وزعم المستشار بشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات القطرية ناصر قدار أن الإجراءات السيادية التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضد الدعم القطري للتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على الدول العربية لا تطابق القانون الدولي وتنتهك اتفاقية قانون البحار 1982 وهناك اتفاقية في البحث والإنقاذ واتفاقية السلامة البحرية وهناك اتفاقية حول حقوق العاملين في البحر واتفاقية الأمن البحري.
ويعد ملف الملاحة البحرية ثالث الملفات التي تحاول قطر تدويلها والالتفاف على التدابير السيادية التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للحفاظ على أمنها من التنظيمات الإرهابية المدعومة من قطر. وسبق لقطر أن حاولت تدويل ملفي الحج والملاحة الجوية وفشلت فشلاً ذريعاً.
من جهة أخرى، قالت مصادر في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن هذه الدول جددت تمسكها بمطالبها حيال حل الأزمة، وأنه لا تنازل عنها وأي محاولات للضغط عليها لن تجد إلا الفشل في النهاية. وأكدت المصادر أنه لا وعود للنظام القطري مرة أخرى ولابد من التنفيذ أولاً حتى تكون هناك ثقة في تغيير السياسات القطرية التي تستهدف الأمن القومي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
64 مليار دولار
وتتكشف شواهد وأدلة بشكل يومي حول الدعم القطري للإرهاب بعد مرور أكثر من شهرين على المقاطعة التي أعلنتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وفي آخر الأرقام الخاصة بتورط قطر في تمويل التطرف، كشفت مصادر أمنية وإعلامية عن أن قطر أنفقت 64 مليار دولار أميركي على صفقات تمويل مشبوهة أضرّت بالمنطقة.
وكشفت الحلقة الخامسة من برنامج «الإرهاب.. حقائق وشواهد» الذي بثّته قناة الشارقة الفضائية التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، عن حقيقة تمويل النظام القطري للإرهاب، والعبث بالمقدرات المالية للدولة والشعب، وعقد صفقات مشبوهة استغّلت فيها مناصب حكومية بغية شراء الذمم والولاءات، وتبييض سمعتها، والمضي في عنادها السياسيّ لتظهر بدور الضحية بينما هي تخطط ضمنياً لقلب الاستقرار في المنطقة. وذكر التقرير الرئيسي في الحلقة أن الإنفاق القطري بلغ 64 مليار دولار على الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وكذلك منابر خطاب الكراهية وصفقات أخرى.
وأشار محللون اقتصاديون إلى أن تمويل الإرهاب بهذا الكم الهائل من الأموال يشير إلى سلوك متناقض في الأداء السياسي لطبيعة الحكم بالدوحة وأن هذا التورط في الإرهاب أضرّ بالاقتصاد المحليّ القطري، إذ أن المليارات التي صرفت على الخطط التخريبية كان يجب أن تصرف على الدولة القطرية وبناء مقدراتها وبنيتها التحتية وعلى أبناء الشعب القطري بدلاً من وصولها إلى جهات حوّلتها إلى جرائم وقتل وتفجيرات تستهدف تدمير عدد من الدول العربية.
من جهة أخرى، قال خبراء في مجال الطاقة، إن وفرة الإنتاج من الغاز الطبيعي أفقد الغاز القطري المسال زبائنه، خاصة في ظل ثورة الغاز الصخري الأميركي التي بدأت في العام 2005.
وقال الخبراء إن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً حاداً في أسعار الغاز القطري المسال، في ظل وفرة المعروض ودخوله في منافسة مع الغاز الطبيعي، وأن أسعار الغاز المسال ستتراجع كثيراً، ولأنه يستبعد أن تتساوى مع «الغاز الطبيعي»، لتتراوح بين 3 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وذكرت المصادر إن قطر تلقت صدمة كبيرة بعد إغلاق محطة «جولدن باس» في ولاية تكساس الأميركية، في اليوم التالي لانتهاء أعمال الإنشاء عام 2010؛ إذ لم يكن ذلك بسبب الخسائر المادية المقدرة بمليار دولار، بل لفشل الدوحة في قراءة الواقع الجديد لثورة الغاز الصخري الأميركي التي بدأت في العام 2005، وخروج أميركا من قائمة الدول المستوردة لغاز قطر المسال، رغم أنها كانت «المشتري الرئيسي».
الأبواق الإعلامية
إعلامياً، رصدت «البيان» حركة الأبواق الإعلامية القطرية وكيفية تقسيم المهام فيما بينها. وكشف الرصد عن أن العاملين في كل من المركز العربي لدراسة السياسات الذي أسسه عراب الفتنة والإرهاب الإسرائيلي عزمي بشارة، وقناة الجزيرة، باتوا يعملون في كل الاتجاهات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الانقضاء من عملهم التلفزيوني أو غيره. وبالإضافة إلى عملهم الطبيعي أضيفت إليهم مهمة التغريدات على تويتر والمنشورات على الفيسبوك.
ولوحظ خلال الأزمة عبر رصد للكثير من العاملين في قناة الجزيرة والمركز العربي لدراسة السياسات، عملية التناوب على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص تويتر، فالعاملون في القنوات التلفزيونية ينتشرون كالديدان في وسائل التواصل الاجتماعي نهاراً، بينما العاملون في المراكز البحثية ينتشرون في الليل بتغريدات غالباً ما يسودها التحريض والإساءة للدول العربية والخليجية، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ويشابه في الأمر جوقة من المغردين النهاريين من قناة الجزيرة، وفي مقدمتهم جمال ريان وفيصل القاسم، الذين يسخرون كل أوقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، حتى دخل على الخط مدير قناة الجزيرة الإخواني ياسر أبو هلالة بتغريدات وتحريضات طائفية، فقد يظهر على تغريدات أبو هلالة التحريض المذهبي، وضبط مغردون أبو هلالة وهو يعيد تغريدات ذات أبعاد طائفية تسيء إلى السعودية، وخصوصاً بعد التقارب العراقي السعودي الأخير، الذي اعتبره فريق قطر المغرد تناقضا في العلاقة التاريخية بين البلدين، في إطار دعوتهم لاستمرار القطيعة بين البلدين.
وقد امتد الارتزاق الإعلامي حتى وصل إلى لندن عبر قناة «الغد العربي» التي أصبحت وكراً للمسيئين والمرتزقة الذين أصبحوا يعملون ليلاً ونهاراً للإساءة إلى الدول العربية، متخذين من حرية التعبير في بريطانيا سلاحاً قذراً للإساءة إلى الدول الأربع.
دفاع عن «القاعدة»
دافعت منظمة إخوانية تابعة لقطر عن تنظيم القاعدة في اليمن، واصفة الحرب التي تخوضها القوات اليمنية ضد التنظيم بالانتهاكات.
وأصدرت منظمة «سام للحقوق والحريات» القطرية التي يرأسها قيادي في الإخوان بياناً زعمت فيه أن الحرب التي تخوضها قوات النخبة في شبوة انتهاكات، مورست مؤخراً ضد أفراد من قبيلة العولق التي ينحدر منها الأميركي أنور العولقي المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة والذي قتل بغارة أميركية بطائرة بلا طيار في 30 سبتمبر 2011. وتعليقاً على هذا البيان، قال مصدر في قوات النخبة لموقع «24»: «ليس صحيحاً ما يتم الترويج له، قوات النخبة انتشرت في شبوة ومهمتها تأمين المحافظة والبلدات الريفية».
