مؤسسة حقوقية بحرينية: المقاطعة حق سيادي
أكد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، أن الخلاف الحالي مع قطر يعتبر خلافا سياسيا وأمنيا وليس له علاقة بحقوق الإنسان، وأن ما قامت به مملكة البحرين جاء لصيانة أمنها الوطني وحفاظا منها على استقرارها، وهو حق سيادي أصيل لها كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأشاد المجلس بالتوجيه الملكي الصادر من العاهل البحريني لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية، انطلاقا من الإيمان العميق لمملكة البحرين بالترابط الأسري بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتقديرا منها للشعب القطري الشقيق، الذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين، وما تم تخصيصه من خط ساخن يتبع وزارة الداخلية لتلقي هذه الحالات الإنسانية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وتطرق مجلس المفوضين إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الدول الخليجية، وأكد أهمية عدم استغلال أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة وقطر لإثارة الفتنة، حسبما قامت بها بعض الجهات والمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام القطرية من الترويج إلى أن القرارات السيادية للدول المقاطعة ما هي إلا حصار -حسب تعبيرها- أدى إلى انتهاك لحقوق الإنسان، من دون مراعاة لحقوق وحريات المواطنين والمقيمين على أراضي تلك الدول.
