خسائر فادحة وأزمات متتالية لاقتصاد قطر بعد شهرين من المقاطعة

الواردات تتراجع 46 % وموجة غلاء تضرب الدوحة

انخفض حجم البضائع التي تحملها السفن القادمة إلى موانئ قطر بنسبة 46%، ليبلغ وزنها خلال شهر يونيو 2017 نحو 2.7 مليون طن، مقارنة بنحو خمسة ملايين طن خلال شهر مايو 2017. وأتي ذلك في ظل سلسلة من الخسائر الفادحة، والأزمات المتتالية التي تدخل فيها إمارة قطر ـ الراعي الأول للإرهاب ـ شهرها الثاني من الأزمة التي اختارها تنظيم الحمدين بتمسكه بدعم وتمويل الكيانات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفى مقدمتها جماعة الإخوان وتنظيما داعش والقاعدة وحركة طالبان.

ففي الوقت الذي تحاول فيه إمارة قطر طمأنة مواطنيها حول الأزمة الاقتصادية عبر بث مزاعم وأكاذيب وسائل إعلامها بأن الوضع الاقتصادي للإمارة مطمئن برغم المقاطعة العربية ضدها، فإن التقارير العالمية والبيانات الرسمية الصادرة من منظمات دولية وجهات حكومية مالية قطرية تؤكد أن الدوحة تعيش أياماً حالكة السواد، وسط انكماش اقتصادي لم تشهده من قبل على المستويات كافة.

وأكدت التقارير الغربية تراجع واردات قطر بصورة كبيرة، منذ شهر يونيو الماضي، في حين انخفضت صادراتها بشكل لافت، فبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، انخفضت الواردات بنسبة 40% مقارنة بها قبل عام.

وهبطت صادرات المواد البترولية بما فيها النفط الخام 4.22% بعد زيادة 3.8% في مايو الماضي، وتراجعت الصادرات غير البترولية 1.15%، ومن بين الصادرات المتأثرة «الهليوم» الذي كان يصدر براً عبر الحدود السعودية.

وكشفت البيانات الرسمية التي لا يمكن لقطر إخفاؤها، قوة تأثير الإجراءات الاقتصادية في الدوحة، التي لا تزال مستمرة في تعنتها دون الأخذ في الحسبان مصالح مواطنيها، ويشكل تأثر شحنات الغاز الطبيعي المسال قلقاً وهاجساً كبيراً لدى نظام تميم بن حمد، خاصة أنه يمثل مصدر الدخل الأساسي للدوحة.

وبحسب البيانات المصرفية القطرية، فقد سجلت عمليات السحب من ودائع غير المقيمين بالبنوك القطرية أعلى مستوى في تاريخها، إذ سحب غير المقيمين نحو 95.13 مليار ریال خلال شهر يونيو 2017، وسحب المودعون غير المقيمين في قطر خلال شهر مايو نحو 48.5 مليار ریال.

ويرى مراقبون اقتصاديون أنه من المتوقع أن تتكبد قطر خسائر فادحة، إذا استمرت الأوضاع الحالية فترة أطول، وسيتأثر سكان ومواطنو قطر بتبعات قاسية، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والتضخم، واختفاء العديد من السلع الاستهلاكية.

وأدى إغلاق الحدود السعودية، التي كانت معبراً لمعظم واردات قطر من الغذاء ومنتجات الألبان ومواد البناء، فضلاً عن توقف خدمات الشحن من الإمارات، إلى تأخر الشحنات بضعة أيام، إلى أن قامت الدوحة بترتيب مسارات بديلة عبر مراكز شحن مثل سلطنة عمان.

فيما كشفت وكالة أنباء «بلومبرغ» العالمية أن الكثير من العملاء الأجانب سحبوا من صناديقهم الاستثمارية بالدوحة معظم أموالهم بعد أزمة قطر مع الدول الأربعة.

وأعلنت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن انخفاض الودائع الأجنبية لدى المقرضين الـ18 في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال، بما يعادل نحول 47 مليار دولار في يونيو الماضي.

ووضعت هيئة قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية مليارات الدولارات كودائع في البنوك المحلية لتعزيز السيولة وتخفيف الضربة، وفقاً لخبراء اقتصاديين مطلعين على مسار التنمية المالية بقطر خلال الشهر الماضي.

وكانت كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين اتخذت قراراً بمقاطعة قطر وغلق الحدود المشتركة والمجال الجوي معها، رداً على تمسك الدوحة بنهجها الداعم للإخوان والتنظيمات الإرهابية، واتسعت دائرة مقاطعة قطر على مدار الأيام القليلة الماضية، لتشمل دولاً من بينها ليبيا واليمن وجزر المالديف وغيرها.

تراجع الميزان التجاري القطري 27 %

أدى دعم قطر للمنظمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، ودفعها المليارات من الدولارات إلى تراجع الميزان التجاري للإمارة الصغيرة بنسبة 27 %، وذلك في بيانات رسمية أصدرتها الإمارة أمس. وقالت وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، حول الميزان التجاري في البلاد إن التجارة الخارجية السلعية 2016، بلغت العام الماضي نحو 208.6 مليارات ريال (57.3 مليار دولار)، بانخفاض 25.8 % مقارنة بـ 281.3 مليار ريال (77.3 مليار دولار) بعام 2015.

وأظهرت البيانات، أن قيمة الواردات القطرية في العام الماضي، بلغت 116.7 مليار ريال (32 مليار دولار)، بانخفاض 1.7 % مقارنة مع 2015 الذي بلغ 118.7 مليار ريال (32.6 مليار دولار). وكالات

طباعة Email
تعليقات

تعليقات